قرار قضائي أمريكي بشأن تسريح موظفين اتحاديين

كتب: شريف بدوي

في قرارٍ قضائيٍّ مثيرٍ للجدل، قضت محكمة أمريكية بأن إدارة الرئيس السابق ترامب انتهكت القانون بتسريحها آلاف الموظفين الاتحاديين. لكن القرار لم يَمْضِ إلى حد إعادة هؤلاء الموظفين لوظائفهم، متأثراً بقراراتٍ حديثةٍ من المحكمة العليا.

التفاصيل الكاملة للقرار القضائي

أكد القاضي ويليام ألسوب من محكمة سان فرانسيسكو الجزئية على استنتاجه السابق، بأن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي أصدر في فبراير أمرًا غير قانونيٍّ بإجراء تسريح جماعيٍّ لموظفين كانوا في فترة الاختبار.

دعاوى قضائية وعدد المتضررين

وكانت نقاباتٌ عماليةٌ، ومنظماتٌ غير ربحية، بالإضافة إلى ولاية واشنطن، قد رفعت دعاوى قضائية بعدما قامت إدارة ترامب بتسريح ما يقرب من 25 ألف موظفٍ كانوا تحت فترة اختبار، عادة ما لا تتجاوز مدتها عامًا واحدًا.

قرار القاضي وتأثير قرار المحكمة العليا

أوضح القاضي ألسوب أنه في الظروف العادية، كان سيُلغي التوجيه غير القانونيّ لمكتب شؤون الموظفين، ويعيد الموظفين لوظائفهم. لكن قرارًا سابقًا للمحكمة العليا ألغى أيّ تعويضٍ قضائيٍّ يتعلق بالتعيينات والفصل داخل الجهاز التنفيذي.

وقد علقت المحكمة العليا في أبريل أمرًا قضائيًا سابقًا أصدره ألسوب، كان يُلزم ست وكالاتٍ بإعادة 17 ألف موظفٍ لوظائفهم.

التحديات التي واجهها القاضي

أشار القاضي إلى صعوبة إعادة الموظفين لوظائفهم الآن، نظرًا لمرور وقتٍ طويلٍ على قرار المحكمة العليا، وحصول العديد منهم على وظائفٍ جديدة، بالإضافة إلى التغييرات الإدارية التي طرأت على الحكومة.

مع ذلك، أكد القاضي أن هؤلاء الموظفين ما زالوا متضررين من إنهاء خدماتهم، وأمر 19 وكالة حكومية، من بينها وزارات الدفاع، وشؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والطاقة، والداخلية، والخزانة، بتحديث ملفات الموظفين، ومنعها من اتباع توجيهات مكتب شؤون الموظفين المتعلقة بفصل العمال.

ردود الأفعال

لم يُصدر ممثلو المدعين أو البيت الأبيض أيّ تصريحاتٍ حتى الآن.