مصر تستعد لمواجهة تحدي آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية: تقرير البنك الدولي يكشف التأثيرات

في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بقضايا البيئة وتأثيرها على المسار الاقتصادي، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا حيويًا لمناقشة تقرير البنك الدولي الهام. ركز هذا التقرير على تحليل أثر آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الأوروبية على الاقتصاد المصري، مع تسليط الضوء بشكل خاص على قطاعي الحديد والصلب.

مشاركة حكومية وقطاع خاص في حوار المناخ الاقتصادي

شهد المؤتمر حضورًا لافتًا ومشاركة فاعلة من ممثلي مختلف الجهات الحكومية، حيث تواجد ممثلون عن وزارات الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة. كما حرص على المشاركة نخبة من مجتمع الأعمال المعنيين مباشرة بتبعات تطبيق هذه الآلية الأوروبية الجديدة.

CBAM: تحدٍ جديد يواجه تنافسية الصادرات المصرية

في سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا لمناقشة تداعيات تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM). وأشارت إلى أن هذه الآلية تفرض متطلبات جديدة على القطاع الخاص المصري، وتؤثر بشكل مباشر على استراتيجيات الاستثمار والإنتاج في البلاد، مما يستدعي استكشاف حلول مبتكرة.

وأوضحت الدكتورة الهواري أن آلية CBAM تُعد أداة تنظيمية ذات تأثير بالغ على تنافسية صادرات الدول النامية، لا سيما في القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل صناعات الحديد والصلب والألومنيوم. هذه الصناعات الحيوية تضم آلاف الشركات المصرية، مما يجعل تأثير الآلية واسع النطاق.

وفقًا لما جاء في تقرير البنك الدولي، من المتوقع أن يصل التأثير على الناتج المحلي الإجمالي إلى مئات الملايين من الدولارات، حيث ستواجه قطاعات عدة ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع مساهمتها في الانبعاثات الكربونية. ويأتي في مقدمة هذه القطاعات صناعتا الألمنيوم والحديد والصلب. في المقابل، من المنتظر أن تشهد صادرات الأسمدة المصرية إلى الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة، مستفيدة من انخفاض معدل الانبعاثات الكربونية في هذه الصناعة الوطنية.

تشجيع الاستثمار المستدام: خطة عمل الهيئة العامة للاستثمار

وفيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كشفت الدكتورة داليا الهواري عن وضع الهيئة العامة للاستثمار لخطة عمل داخلية طموحة. تهدف هذه الخطة إلى الترويج للمشروعات المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمجموعة الوزارية المختصة. تتولى هذه المجموعة، بقيادة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، بحث آثار تطبيق آلية CBAM بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف الحيوي.