المجلس القومي لحقوق الإنسان يناشد السيسي بالعفو الرئاسي
في خطوة تعكس دوره الدستوري والقانوني، وأداءً لرسالته الإنسانية، رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان مناشدة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه المناشدة انطلاقًا من إيمان المجلس الراسخ بالدور الأبوي للرئيس تجاه جميع أبناء الوطن، وحرصه على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
دوافع المناشدة الإنسانية
أوضح المجلس أنه تلقى عددًا من المناشدات المؤثرة من أسر بعض المحكوم عليهم، والتي تعاني ظروفًا إنسانية وصحية بالغة الصعوبة، تستدعي بشكل ملح وجود ذويهم إلى جانبهم. هذه الحالات أثارت قلق المجلس ودفعته للتحرك الفوري، سعيًا للتخفيف من معاناتهم.
صلاحيات دستورية وبُعد إنساني
أكد المجلس في مناشدته أن حق العفو الرئاسي يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية. ولفت إلى أن هذه السلطة السامية لا تمثل فقط جانبًا قانونيًا، بل تجسد بعدًا إنسانيًا عميقًا للدولة المصرية، وتعكس حرص القيادة السياسية الدائم على صون تماسك الأسرة المصرية، لا سيما تلك التي تضم أطفالًا أو ذوي إعاقة أو كبار السن.
أسماء مشمولة بالمناشدة
بعد دراسة متأنية لعدد من الالتماسات والوقوف على أبعادها الإنسانية، تقدم المجلس بطلب رسمي للنظر في إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن الأسماء التالية:
- علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
- سعيد مجلي الضو عليوة
- كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
- ولاء جمال سعد محمد
- محمد عوض عبده محمد
- محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
- منصور عبد الجابر علي عبد الرازق
دعم نفسي واجتماعي للأسر
يأتي هذا الالتماس تقديرًا للظروف الأسرية والإنسانية الصعبة التي تمر بها عائلات هؤلاء الأفراد. ويرى المجلس أن الاستجابة لهذه المناشدة ستمثل دعمًا معنويًا كبيرًا لهم، وستسهم بشكل فعال في إعادة استقرارهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي، مما يعزز قيم التراحم والتكافل في المجتمع المصري.
يمكن الاطلاع على المزيد حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهوده في حماية الحقوق عبر موقعه الرسمي.
