المشاط والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية

كتب: عمرو خالد

التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بسفير فرنسا بالقاهرة، إيريك شوفالييه، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وذلك في ضوء الاتفاقيات الأخيرة لتمويل مشروعات تنموية هامة.

مباحثات مثمرة حول مستقبل التعاون

أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع على متانة العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرةً إلى التطور الكبير الذي شهدته خلال السنوات الماضية، والذي انعكس إيجاباً على تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في قطاعات حيوية. وقد أشادت بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في مصر.

مشروعات تنموية ممولة بتمويل فرنسي

وأشادت الوزيرة بالتعاون المثمر بين الفرق الفنية المصرية والفرنسية، والذي أسفر عن إبرام اتفاقيات لتمويل مشاريع حيوية، منها مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشاريع في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.

رؤية مصر 2030 ودفع عجلة التنمية

استعرضت الدكتورة المشاط جهود الدولة المصرية في مجال حوكمة الإنفاق الاستثماري ورفع كفاءته، وذلك في إطار برنامج الحكومة لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص. وأكدت على سعي وزارة التخطيط لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال سياسات مدعومة بالأدلة، مع التركيز على سد فجوات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لرفع القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

شراكة استراتيجية متينة

وأشارت الوزيرة إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت تطوراً ملحوظاً منذ عام 2019، مُبرزةً توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية للفترة 2019-2023، بالإضافة إلى 8 مذكرات تفاهم أخرى في مجالات تنموية متنوعة، تلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس في عام 2020.