وزير الصناعة يستقبل سفير الهند لبحث تعزيز الاستثمارات الصناعية بين البلدين
كتب: ياسر الجندي
في لقاء هام لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، استقبل المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، سوريش كى ريدي، سفير الهند بالقاهرة.
مصر والهند.. علاقات تاريخية وشراكات اقتصادية واعدة
أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية بما يحقق مصالح البلدين ويدعم التكامل الصناعي. وأضاف الوزير ترحيبه بكافة الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، وعلى رأسها الشركات الهندية الجادة الراغبة في المشاركة في المشروعات الصناعية والاستثمارية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
مصر.. بوابة الهند إلى أفريقيا وأوروبا
من جانبه، أشاد السفير الهندي بمكانة مصر كبوابة استراتيجية لأفريقيا وأوروبا، مؤكدًا أن اقتصادها الديناميكي يتيح فرصًا استثمارية ضخمة للشركات الهندية. وأشار إلى أن حجم استثمارات الشركات الهندية القائمة في مصر يصل إلى 3.5 مليار دولار، مع وجود خطط توسعية في قطاعات حيوية، أبرزها المجالات الصناعية واللوجستيات والموانئ والطاقة المتجددة.
وتناول الاجتماع استعراض المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، والإجراءات الحكومية الداعمة لقطاع الصناعة والمستثمرين. وأكد السفير الهندي إشادة رؤساء الشركات الهندية العاملة في مصر بهذه الإجراءات والآليات الحكومية لحل التحديات، معربًا عن اهتمام الشركات الهندية بضخ استثمارات جديدة في مصر، وإنشاء مصانع جديدة للانطلاق نحو السوق الأوروبي.
ورحب الوزير بمقابلة كافة المستثمرين المصريين والأجانب لعرض مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر معهم.
دعوة لزيارة الهند وبحث تعميق العلاقات
أعرب السفير الهندي عن تطلع حكومته لاستقبال الوزير في الهند للقاء المسؤولين وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، فضلًا عن الالتقاء برؤساء كبريات الشركات الهندية ومحافل رجال الأعمال، وعرض الفرص الصناعية والاستثمارية المتاحة في مصر.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير دعوة للسفير الهندي والمستثمرين الهنود لحضور معرض “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة” في نوفمبر 2025، مؤكدًا أن مصر ترحب بجميع الاستثمارات الجادة، وأن تعزيز التعاون الصناعي مع الهند يُمثل أولوية استراتيجية، ويعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني ورفع قدراته التنافسية إقليميًا ودوليًا.
