طبيب يُحكم عليه بالسجن لعملية طبية فاشلة أدت لعاهة مستديمة

كتب: عمرو خالد

في قرار قضائي أثار ضجة واسعة، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد خمس سنوات على طبيب ممارس عام، بعد إدانته بإحداث عاهة مستديمة لطفل نتيجة إجراء عملية طبية خاطئة. لم يقتصر الحكم على السجن فحسب، بل شمل أيضاً غلق عيادة الطبيب في قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية. ترأس الجلسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

تفاصيل القضية: عملية طبية كارثية

أحالت النيابة العامة المتهم، محمد.م.ا.م، البالغ من العمر 65 عامًا، إلى المحاكمة في القضية رقم ٦٧٢ لسنة ٢٠٢٣ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٤٣٢٧ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها. واتهمت النيابة المتهم، الذي يعمل طبيبًا ممارسًا عامًا غير مخول له قانونيًا بإجراء مثل هذه العمليات، بإحداث جرح عمداً في جسد الطفل طارق إبراهيم عصام إبراهيم حسن، وذلك في يوم ١ ديسمبر ٢٠٢٢. فقد أجرى له عملية طهارة في عيادته الخاصة، مخالفاً بذلك قانون مزاولة مهنة الطب ولوائحه والأصول العلمية والطبية المتبعة.

أظهر تقرير الطب الشرعي أن العملية أدت إلى غرغرينا في العضو الذكري للطفل، نتج عنها فقدان رأس القضيب، تاركةً عاهة مستديمة قدرت نسبتها بـ 25%. لم يكتفِ أمر الإحالة بتوضيح تفاصيل الإصابة، بل أشار أيضاً إلى أن المتهم زاول مهنة الطب بطريقة مخالفة للقانون، وعرض حياة الطفل للخطر بإجراء هذا التدخل الجراحي.

حكم آخر: حيازة مواد مخدرة

بالإضافة إلى قضية الطبيب، أصدرت المحكمة حكماً آخر بالسجن المشدد خمس سنوات على عامل لحيازته مواد مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي، وذلك أيضاً بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

قضية حيازة أسلحة و مواد مخدرة

في قضية منفصلة، حُكم على متهمين آخرين، محمد.خ.ع.ا (25 عاماً – صاحب محل دواجن)، وإبراهيم.خ.ع (23 عاماً – حداد)، في القضية رقم ٨٣٦٨ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٣٣٣٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها. أحيل المتهمان للمحاكمة لحيازتهما جوهرًا مخدرًا (هيروين) بقصد الاتجار، وذلك في يوم 25 مارس 2024، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

أسلحة غير مرخصة

كما أشار أمر الإحالة إلى حيازة المتهمين سلاحاً أبيض (مطواة) وسلاحاً نارياً غير مرخص به وذخيرة، حيث حاز المتهم الأول بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش وطلقة، وحاز المتهم الثاني بواسطة المتهم الأول سلاحاً نارياً غير مششحن فرد خرطوش وطلقة، كل ذلك دون ترخيص قانوني. تُظهر هذه الأحكام مدى جدية القضاء في التعامل مع جرائم الإهمال الطبي وحيازة المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

تُعد هذه الأحكام بمثابة رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، وتؤكد على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في جميع المجالات، خاصةً تلك التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين.