مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر واجب أخلاقي وإنساني وليس مجرد التزام قانوني

كتب: أحمد حسني

في كلمةٍ مُفعمةٍ بالإنسانية، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تعتبر مكافحة الاتجار بالبشر واجباً أخلاقياً وإنسانياً، يتجاوز مجرد الالتزام القانوني، ويُجسّد القيم الراسخة التي تُعلي من شأن الإنسان وتحفظ كرامته.

مدبولي: مصر ملتزمة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

جاء ذلك في كلمةٍ مُسجلةٍ لرئيس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو، والذي يُسلّط الضوء هذا العام على الاتجار بالبشر كجريمةٍ مُنظمةٍ، داعياً إلى وقف الاستغلال، ووجّه رئيس الوزراء كلمته تحديداً لجهات إنفاذ القانون. ويتزامن هذا اليوم مع الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وخاصةً النساء والأطفال، وهو البروتوكول الذي يُعدّ حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة هذه الجريمة، والذي انضمت إليه مصر مبكراً.

مصر تُشدد على التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر

وأكد مدبولي التزام مصر بتعهداتها المُترتبة على انضمامها للبروتوكول، مُشيراً إلى القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتوافق مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة. وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على التزام مصر الراسخ بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة التي تُنتهك الكرامة الإنسانية، وتُهدد أمن واستقرار المُجتمعات والدول.

جهود مصر في حماية ضحايا الاتجار بالبشر

أشار مدبولي إلى أن الاتجار بالبشر يُعدّ من أخطر التحديات العالمية، لما يُمثله من تهديدٍ حقيقيٍّ لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم. وانطلاقاً من مسئوليتها الوطنية والإنسانية، تُواصل مصر جهودها على كافة الأصعدة لحماية الإنسان، وخاصةً الفئات الأكثر عُرضةً للاستغلال. وتحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ركّزت مصر خلال العام الماضي على محوري الوقاية والحماية، من خلال زيادة عدد دور الإيواء في مُختلف المُحافظات، وتكثيف التدريب للعاملين بها، فضلاً عن تفعيل القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يُقدم المُساعدات المالية، ويمول برامج الدعم النفسي والصحي، وبرامج الرعاية والتعليم والتدريب للضحايا، بالإضافة إلى تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والتوعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المُدرجة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

دور اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة الاتجار بالبشر

أشاد رئيس الوزراء بالدور الهام للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى جهود مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم الرعاية، في تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.

محاور العمل المصري في مكافحة الاتجار بالبشر

وأكد مدبولي على المحاور الرئيسية التي تُشكّل ركيزةً أساسيةً في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل: تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المُنظمة المُرتبطة بها، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيقٍ فعالٍ ونتائج ملموسةٍ في مكافحة هذه الظاهرة.

دعوة للتضامن الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر

واختتم رئيس الوزراء كلمته بدعوةٍ إلى تعزيز التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالمٍ خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب هذه الجهود.