تحسين أداء مصانع السكر المصرية.. حماية للموارد المائية ودعم للاقتصاد القومي
كتب: أحمد محمود
في خطوة جادة نحو حماية البيئة ودعم الاقتصاد، اجتمع وزيرا الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، والتموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، لبحث سبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق لحماية الموارد المائية من التلوث.
تطوير مصانع السكر.. أولوية وطنية
أكد الوزيران على أهمية تطوير مصانع السكر من قصب السكر لتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنيات حديثة مثل تدوير المياه في دورة مغلقة داخل المصانع، للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية. عُقد الاجتماع بمقر وزارة الري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات من الوزارتين.
التعاون المشترك.. حماية للموارد المائية
شدد الوزيران على ضرورة استمرار التعاون بين الوزارتين والجهات المعنية لضمان حماية المجاري المائية من التلوث، وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون المثمر بين الوزارتين في مختلف القضايا، مؤكدًا أثره الإيجابي على حماية الموارد المائية وتطوير الصناعات الوطنية.
استدامة الموارد المائية.. هدف استراتيجي
من جانبه، أكد الدكتور المصيلحي حرصه على التواصل المستمر بين الوزارتين بما يخدم الصالح العام والاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الموارد المائية، من الهدر والتلوث.
حلول مبتكرة.. لمستقبل صناعة السكر
تناول الاجتماع موقف الإجراءات الجارية والمستقبلية للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، وبحث أفضل الحلول الفنية التي تحقق الحماية للموارد المائية من خلال الإصحاح البيئي لتلك المصانع، بما يضمن توافق مياه الصرف مع المعايير البيئية في مصانع السكر التسعة (إدفو، كوم أمبو، أرمنت، قوص، نجع حمادي، دشنا، أبو قرقاص، جرجا، الحوامدية).
خطة عمل طموحة.. لتطوير المصانع
وجه الوزيران بإعداد خطة قصيرة وطويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي، بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص، وبالاستعانة بشركاء التنمية عند الحاجة، لتحديد أفضل سيناريو للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد، وزيادة سعة ورفع كفاءة وحدات المعالجة، وتعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل استهلاك المياه وكمية المخلفات الناتجة.
