ورشة عمل إقليمية بالقاهرة تناقش التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال

كتب: أحمد محمود

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات هامة بالقاهرة، حيث تستضيف العاصمة المصرية ورشة عمل إقليمية رفيعة المستوى حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال. وتُنظم هذه الورشة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وبمشاركة فاعلة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

جلسة افتتاحية وخبراء دوليون

تشهد الجلسة الافتتاحية للورشة كلمات لكل من المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسليمان الجبرين، الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي (مينافاتف). وتضم قائمة المشاركين 43 ممثلًا عن الدول الأعضاء في المجموعة، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال مكافحة غسل الأموال والتحقيقات المالية والجرائم المرتبطة بها.

خطة تدريبية شاملة

تأتي هذه الورشة ضمن الخطة التدريبية لمجموعة العمل المالي (مينافاتف)، التي تُركز على تلبية احتياجات وأولويات الدول الأعضاء. وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم غسل الأموال، وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة من خلال عروض تقديمية وحالات دراسية تطبيقية.

مناقشات هامة حول قضايا غسل الأموال

تتناول جلسات الورشة على مدار ثلاثة أيام مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، تشمل أهمية التحقيقات المالية في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ودور الرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون مع القطاع الخاص في دعم التحقيقات المالية. كما ستتم مناقشة غسل الأموال كجريمة قائمة بذاتها، والعتبات القانونية واستراتيجيات الإثبات، بالإضافة إلى الجرائم التنظيمية المرتبطة بغسل الأموال ودورها في التحقيقات والملاحقة القضائية والمصادرة.

التعاون الدولي وتبادل المعلومات

تركز الورشة أيضًا على مناقشة سبل تطوير واستخدام المعلومات الاستخباراتية المالية لدعم التحقيقات المالية، وكيفية تحقيق الكفاءة والفعالية في التحقيقات والتنسيق بين الجهات المعنية. وستتم دراسة حالات الإتجار بالبشر وغسل الأموال كجريمة قائمة بذاتها، وأفضل الممارسات في المساعدة القانونية المتبادلة، والتعاون الدولي بما في ذلك التحديات واستخدام القنوات غير الرسمية مثل شبكة الإجمونت وشبكات وحدات الاستخبارات المالية.

كما تتناول الورشة استخدام معلومات المستفيد الفعلي لدعم التحقيقات في غسل الأموال واسترداد الأصول، والمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في حالات عدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، ومواءمة النهج العملية مع منهجية مجموعة العمل المالي للعام الجاري.