مجانية التعليم.. وزير التعليم يؤكد: حق دستوري لا نقاش فيه!
كتب: أحمد حسني
أكد وزير التعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، على مجانية التعليم كحق أصيل كفله الدستور والقانون، مشددًا على أنه لا يقبل أي نقاش أو تفاوض في هذا الشأن. وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن نظام الثانوية العامة الحالي سيظل كما هو دون أي تغيير، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية ستبقى مجانية، بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى. وأشار إلى أن التكلفة الوحيدة تتعلق بفرصة التحسين (الاختبار الاختياري الثاني) للطلاب الناجحين الراغبين في تحسين درجاتهم، وذلك لضمان استمرارية الإجراءات اللوجيستية المتعلقة بتنفيذ هذه الاختبارات، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم، أسوةً بإعفائهم السنوي من الرسوم الدراسية.
فرصة التحسين تُنهي ضغط الفرصة الواحدة
لفت الوزير إلى أن فرصة التحسين المتاحة للطالب الناجح في نظام شهادة البكالوريا المصرية تُنهي بشكل قاطع ضغط الفرصة الواحدة التي كانت تُحدد مصير مستقبل الطالب. وأكد الوزير حرصه على التعاون الوثيق مع البرلمان لضمان الوصول بمشروع القانون إلى أفضل صورة ممكنة.
حوار مجتمعي شامل حول البكالوريا المصرية
كشف الدكتور عبد اللطيف عن إجراء حوار مجتمعي شامل حول شهادة البكالوريا المصرية مع جميع الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية، بما في ذلك الخبراء، والوزراء السابقين، والنواب، والإعلام، والصحافة، ومديري المدارس، والمعلمين، وأولياء الأمور.
تقدير للمعلمين وتنظيم التعليم الفني
تطرق الوزير إلى مادة مشروع تعديل قانون التعليم المتعلقة بعدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي، مؤكدًا أنها تمثل تقديرًا لجهودهم في تعليم الأجيال. كما أشار إلى أن مواد مشروع القانون المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تهدف إلى تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع فيها، باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
لا نهدف لصلاحيات مطلقة
شدد الوزير على أن الوزارة لا تستهدف الحصول على صلاحيات مطلقة من خلال مشروع تعديل القانون، مؤكدًا انفتاحها على أي مقترحات لتحقيق صيغة توافقية. من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، خلال الجلسة، حرص لجنة التعليم والبحث العلمي على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين، بما يتوافق مع الدستور ويخدم مصلحة المجتمع.
