انسحاب درامي لنواب المعارضة من جلسة البرلمان بسبب قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حدثًا مثيرًا تمثل في انسحاب نواب المعارضة احتجاجًا على الموافقة على المادة الخاصة بقانون الإيجار القديم. وتنص المادة على إخلاء الشقق المؤجرة لغرض السكنى خلال سبع سنوات، ولغير السكنى خلال خمس سنوات.

رفض التعديلات و تمسك الحكومة بالنص الحالي

جاءت الموافقة على المادة بعد رفض جميع التعديلات المقدمة من نواب المعارضة، والتي طالبت بحذف المادة أو تمديد الفترة الانتقالية. ومن بين هذه التعديلات، اقتراح النائب مصطفى بكري استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأبناءه من تطبيق هذه المادة. إلا أن المجلس رفض هذا التعديل أيضًا.

تعديلات الشرقاوي وداود تُرفض

كما تقدم النائبان أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، بتعديل آخر على المادة، لكنه قوبل بالرفض أيضًا. وأكدت الحكومة تمسكها بالصيغة الحالية للنص، مع توضيح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن هذا الاقتراح ليس سوى أحد البدائل المطروحة، وأن الحكومة لديها بديل آخر ستطرحه خلال مناقشة المادة الثامنة من القانون.

لمزيد من التفاصيل حول قانون الإيجار القديم اضغط هنا.