وزير الصناعة يمنح مهلة شهر لشركات الأسمنت لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة

كتب: أحمد محمود

في خطوةٍ جادةٍ لضمان استقرار سوق الأسمنت وتلبية احتياجات السوق المحلي، قرر المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة شهرٍ واحد لكافة شركات الأسمنت في مصر لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير الأسمنت بأسعارٍ مناسبة، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني.

تلبية احتياجات السوق المحلي أولوية قصوى

وأكد بيانٌ صادرٌ عن وزارة الصناعة أن هذا التوجيه يأتي في إطار حرص الوزارة على استمرارية العملية الإنتاجية ومنع أي نقصٍ في إمدادات الأسمنت، للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة. ويُعد الأسمنت سلعةً استراتيجيةً هامة، وتسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن في سوقه وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج من خلال تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المتوقفة.

حملة تفتيشية على مصانع الأسمنت

وستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحملةٍ تفتيشيةٍ شاملةٍ على جميع مصانع الأسمنت في البلاد. وتهدف هذه الحملة إلى مراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي، وحماية حقوق المستهلكين.

إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت

يأتي هذا القرار عقب اجتماعٍ موسعٍ عقده الوزير مع مصنعي الأسمنت، والذي تمخض عنه عدة توصياتٍ هامة. ومن أبرز هذه التوصيات إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكلٍ نهائي، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية. كما تم التأكيد على إلزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع على شكائر الأسمنت، لضمان الشفافية والعدالة في التسعير ومنع الممارسات الاحتكارية.

دعم الشركات المتعثرة وتوجيه الفائض للتصدير

وتضمنت التوصيات أيضًا تقديم الدعم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، والبالغ عددها 9 خطوط إنتاج، من خلال حصر التحديات التي تواجهها وإيجاد حلولٍ مناسبةٍ لإعادة تشغيلها. كما تم الاتفاق على توجيه الفائض من إنتاج الأسمنت عن احتياجات السوق المحلي للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي.

متابعة دورية لسوق الأسمنت

وستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز التجارة الداخلية، بمتابعة سوق الأسمنت بشكلٍ دوري، لضمان التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تلاعبٍ بالأسعار أو إخلالٍ بقواعد المنافسة المشروعة.

لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت

وأخيرًا، تم الاتفاق على عقد لقاءاتٍ دوريةٍ مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ القرارات اللازمة لضمان التوازن والاستقرار في السوق.