البكالوريا المصرية: 500 جنيه للمحاولة الثانية.. وزير التعليم يوضح!

كتب: أحمد السعيد

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية، شهدت لجنة التعليم بمجلس النواب نقاشًا مستفيضًا حول قانون التعليم الجديد، تضمن توضيحات هامة من وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بشأن عدد من النقاط الجوهرية.

رسوم المحاولة الثانية للبكالوريا

أوضح الوزير أن رسوم الـ500 جنيه المقررة للمحاولة الثانية في امتحانات البكالوريا المصرية تهدف لضمان استمرارية العملية الامتحانية، وتغطية التكاليف اللوجستية والإجرائية. وأكد أن المحاولة الأولى مجانية تمامًا لكل طالب، ولا تُفرض أي رسوم إلا على المحاولة الثانية الاختيارية لمن يرغب في تحسين مجموعه، مع إعفاء الحالات غير القادرة المحددة قانونًا، والتي تملك الوزارة قاعدة بيانات متكاملة عنها.

مادة التربية الدينية خارج المجموع

وحول اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي، مع اشتراط نسبة نجاح 70%، بيّن الوزير أن هذا القرار جاء نتيجةً لمخرجات الحوار المجتمعي حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.

تعديلات قانون التعليم

أكد الوزير أن التعديلات المقترحة على قانون التعليم لا تُمس بمجانية التعليم، وهي حق أصيل ودستوري لكل مواطن مصري، وإنما تأتي في سياق تطوير منظومة التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة 19 من الدستور.

صلاحيات الوزير

وعن المواد التي تمنح وزير التعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة، أوضح أنها تهدف إلى تحديث الصلاحيات بما يتناسب مع التحديات المعاصرة، ويحفز الابتكار التعليمي ويعزز التحولات المستقبلية في التعليم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

التعليم التكنولوجي

أشار الوزير إلى نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وخطط الوزارة للتوسع فيه بإطلاق 90 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل. كما تستهدف الوزارة عقد شراكات مع شركات دولية في ألمانيا وإيطاليا واليابان لتطوير برامج التدريب، وتزويد خريجي هذه المدارس بالمهارات اللازمة لسوق العمل المحلي والدولي.

وبشأن تكلفة المصروفات الدراسية في التعليم الثانوي التكنولوجي، أوضح الوزير أنها مرتبطة بطبيعة الدراسة والمواد التخصصية في كل برنامج.

جهود الوزارة

استعرض الوزير جهود الوزارة في التصدي للتحديات، كالكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين، وتعزيز الانضباط المدرسي، الذي انعكس على ارتفاع نسبة حضور الطلاب إلى 85%. كما أشار إلى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية بمعايير عالمية.

ووجه الوزير الشكر لأعضاء مجلس النواب على دعمهم وجهودهم في تطوير التعليم.

وفي الختام، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، على دراسة مشروع تعديل قانون التعليم بعناية خلال الأيام المقبلة.