قانون الإيجار القديم: تطورات جديدة تُبشر باستثناء المستأجر الأصلي!

كتب: أحمد إبراهيم

في تطورٍ جديدٍ بشأن قانون الإيجار القديم، كشفت مصادر برلمانية عن اتجاه مجلس النواب لاستثناء المستأجرين الأصليين للشقق من إنهاء عقود الإيجار الخاصة بوحداتهم السكنية، وذلك في مشروع تعديل القانون الذي يشغل الرأي العام حاليًا.

بشرى سارة للمستأجرين الأصليين

أكد النائب الإعلامي مصطفى بكري، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، نقلاً عن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنَّ مشروع القانون المطروح للمناقشة سيستثني المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، دون تحديد موعدٍ نهائي. وعلق بكري على هذا الخبر قائلاً: “بداية مهمة، وننتظر المناقشات”.

موافقة مبدئية على التعديلات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب موافقة مبدئية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصةً للفئات الأكثر احتياجًا.

دعوات لمد الفترة الانتقالية

وجه العوضي الشكرَ إلى لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة في تعديل قانون الإيجار القديم. وطالب بمد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات.