قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر.. وانخفاض البطالة إلى 6.3% في مصر
شهدت مصر تطورات إيجابية في ملف العمل خلال السنوات الأخيرة، حيث تم التصدي لتحديات كبيرة وتحقيق إنجازات ملموسة في مجال التشريعات العمالية وتوفير فرص العمل.
قانون عمل جديد في مصر
أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد، الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضعه العام الماضي، سيدخل حيز التنفيذ رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل. ويأتي هذا القانون استجابةً للتحديات التي كانت تواجه العمال سابقاً، حيث كانت التشريعات القديمة لا تتناسب مع التطورات الاقتصادية والمشروعات الكبرى. ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على حقوق العمال.
تراجع البطالة في مصر
أشار الوزير إلى انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.3%، مقارنة بنحو 13% في عام 2013. ويعزى هذا التراجع إلى الجهود المبذولة في تأهيل العمالة وتوفير العمالة الماهرة من خلال مراكز التدريب، بالإضافة إلى إنشاء 27 جامعة تكنولوجية لتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التطور التكنولوجي.
صناديق الحماية الاجتماعية
تم إنشاء صندوقين للحماية الاجتماعية للعمالة: صندوق الطوارئ لدعم العمال في الشركات المتعثرة، وصندوق العمالة غير المنتظمة الذي يشهد تطويراً حالياً لتعزيز الحماية الاجتماعية. كما وجه الرئيس السيسي بصرف منحة 200 ألف جنيه لأهل العامل المتوفى وفاة طبيعية، و20 ألف جنيه لحالات الإصابة، بالإضافة إلى منح الزواج والمولود.
حماية عمال الترحيل وذوي الهمم
بدأت الوزارة في توفير أماكن لائقة لعمال الترحيل حفاظاً على كرامة العامل المصري. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات لتشغيل ذوي الهمم، حيث تم تعيين 2000 شخص العام الماضي، ويهدف البروتوكول الجديد إلى توسيع نطاق التعيينات في جميع المحافظات وتوفير مراكز تدريب لهم بالشراكة مع القطاع الخاص.
