النواب يوافقون على اعتماد إضافي بـ170 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة | قرار تاريخي

في خطوة هامة، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون حكومي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بقيمة ضخمة تصل إلى 170 مليار جنيه. يأتي هذا القرار في ظل سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

تفاصيل الاعتماد الإضافي

يتكون مشروع القانون من ثلاث مواد رئيسية ومادة إصدار. تنص المادة الأولى على فتح اعتماد إضافي بقيمة 85 مليار جنيه ضمن استخدامات الموازنة العامة، مخصص للباب الثالث (الفوائد). أما المادة الثانية، فتنص على زيادة الإيرادات في الباب الأول (الضرائب) بمبلغ مماثل قدره 85 مليار جنيه. وتنص المادة الثالثة على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، بما يتوافق مع هذا الاعتماد الإضافي.

أهداف الحكومة من الاعتماد الإضافي

أوضحت اللجنة البرلمانية أن الحكومة، خلال إعداد موازنة 2024/2025 (القانون رقم 88 لسنة 2024)، استهدفت تحقيق عجز كلي بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%. يهدف هذا التوجه إلى ضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي، ومواجهة التحديات الراهنة.