قفزة مخيفة.. الدين العام الفرنسي يتجاوز 3 تريليون يورو!

كتب: أحمد محمود

شهد الدين العام الفرنسي ارتفاعًا ملحوظًا في بداية عام 2025، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية. تجاوز الدين حاجز الـ 3 تريليون يورو، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة الفرنسية على السيطرة على هذا الدين المتزايد.

ارتفاع الدين العام الفرنسي

بلغ الدين العام الفرنسي مع بداية عام 2025، نحو 3345.8 مليار يورو (3922.16 مليار دولار)، وهو ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الارتفاع الكبير يضع فرنسا في مواجهة تحديات اقتصادية هائلة، خاصة في ظل التوترات العالمية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

تداعيات ارتفاع الدين

تؤثر زيادة الدين العام على قدرة الحكومة على الإنفاق على الخدمات العامة والاستثمار في البنية التحتية، وقد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النمو الاقتصادي. كما يضعف ارتفاع الدين العام مكانة الدولة على الساحة الدولية ويقلل من قدرتها على المنافسة.

الحلول الممكنة

يجب على الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حاسمة للسيطرة على الديون العامة المتزايدة، وتشمل هذه الإجراءات:

• ضبط الإنفاق الحكومي وترشيده.
• تحفيز النمو الاقتصادي.
• إصلاح النظام الضريبي.
• مكافحة التهرب الضريبي.

يتطلب التعامل مع هذه الأزمة تعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات المالية والمواطنين.