قانون المالية العامة الموحد: حظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون
كتب: محمد علي
شهد قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، تغييرات جوهرية في إدارة المالية العامة للدولة، أبرزها حظر إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بموجب قانون جديد. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية والرقابة على الأموال العامة، وضمان استخدامها بكفاءة وفاعلية.
تفاصيل حظر إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة
تنص المادة 7 من قانون المالية العامة الموحد على حظر إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة جديدة إلا بقانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في قوانين أخرى. وتتيح المادة، في حالات استثنائية، تخصيص موارد محددة لبرامج واستخدامات معينة في الصناديق والحسابات الخاصة القائمة، وذلك بموجب قانون أيضاً. وتعتبر الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة الحكومية وحدة واحدة ضمن الموازنة العامة للدولة، مع إمكانية النقل بين اعتماداتها وأرصدتها الداخلية بموافقة السلطة المختصة وبعد أخذ رأي وزارة المالية.
موازنة خاصة للصناديق والحسابات
يلزم القانون إعداد موازنة خاصة لكل صندوق أو حساب خاص وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم تمويل برامجه واستخداماته من موارده الخاصة. كما يشترط القانون تضمين الحساب الختامي للجهة الحكومية كافة الإيرادات المقابلة للنفقات التي تم صرفها خلال السنة المالية من هذه الصناديق والحسابات.
أهمية قانون المالية العامة الموحد
يهدف قانون المالية العامة الموحد إلى تنظيم إدارة المالية العامة للدولة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام. كما يسعى القانون إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموازنة العامة، وضمان التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال المالية العامة. ويُعد هذا القانون خطوة هامة في سبيل تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود.
