مصر تدير دينها العام الخارجي بخطوات جادة نحو التنمية المستدامة

في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي. جاء الاجتماع بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

استدامة المسار النزولي للدين الخارجي

أكد رئيس الوزراء على استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على المسار النزولي للدين الخارجي على المديين المتوسط والطويل. كما شدد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات الواعدة في مختلف القطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.

جهود حوكمة الاستثمارات العامة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة في ملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، والمعايير الحاكمة للقروض الخارجية. وتابع الدكتور مدبولي جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على ضخ استثمارات جديدة، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية.

تعزيز دور القطاع الخاص

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مختلف الأنشطة والمجالات. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة في مصر. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

الشفافية والمساءلة في إدارة الدين

من خلال هذه الإجراءات، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بالشفافية والمساءلة في إدارة الدين العام، وسعيها الدؤوب لضمان مستقبل اقتصادي واعد للبلاد. ويُشير هذا الاجتماع إلى جدية الحكومة في التعامل مع ملف الدين العام، ووضع خطط استراتيجية لإدارته بكفاءة وفاعلية.