وقف إعدام نورهان خليل.. دعوى قضائية عاجلة تُطالب بتطبيق التعديلات التشريعية الجديدة

كتب: أحمد جمال

في خطوة قانونية هامة، أقام الدكتور هاني سامح، المحامي، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض في 19 مايو 2025.

مستجدات تشريعية وقانونية تدعم وقف الإعدام

تستند الدعوى إلى مستجدات تشريعية وقانونية هامة، أبرزها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية بتقديم مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء دم المجني عليها وتصالحهم.

التحولات الدولية نحو الحد من عقوبة الإعدام

كما تستند الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة، إما بإلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا. وهذا يتسق مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تُكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.

الاعتبارات الدينية والإنسانية تدعم العفو

وتعزز الدعوى الاعتبارات الدينية والإنسانية التي تحث على العفو، خاصة في ظل التصالح الرسمي من أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف التنفيذ واستبداله بعقوبة تتلاءم مع العدالة والمصلحة العامة.

مطالبة بوقف التنفيذ وتطبيق التعديلات القانونية

يطالب المحامي بوقف تنفيذ الإعدام، تطبيقًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية. ويؤكد أن الطلب يتوافق مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص.

الشريعة الإسلامية أساسًا لوقف الإعدام

يشير سامح إلى أن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحدّ والإعدام متى ثبت، حتى بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي مُلزم ويستوجب وقف التنفيذ.

دعوى مستعجلة لإنقاذ حياة نورهان

في ختام عريضته، ناشد المحامي بصفة مستعجلة وقف وإلغاء قرار تنفيذ حكم الإعدام شنقًا الصادر ضد نورهان خليل، لوجوب تنفيذ التشريع البرلماني الذي وُفق عليه بأغلبية كاسحة في أبريل 2025، والذي قدمه الأزهر، بوجوب وقف الإعدام عند تنازل أولياء الدم وفقًا لأحكام الشريعة، ولأن عقوبة الإعدام ملغاة في أكثر من 144 دولة لعدم إنسانيتها واحتماليات الخطأ في العدالة البشرية.