جدل برلماني حول القائمة النسبية في الانتخابات المصرية

كتب: أحمد جمال

في جلسة برلمانية ساخنة، شهد مجلس النواب نقاشًا حادًا حول مستقبل النظام الانتخابي في مصر، حيث أثار مشروع قانون تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ جدلًا واسعًا بين النواب، خاصة فيما يتعلق بتطبيق القائمة النسبية.

وزير الشئون النيابية: لا توافق على القائمة النسبية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عدم وجود توافق حول تطبيق القائمة النسبية في الانتخابات، كاشفًا عن رفع أكثر من ثلاثة مقترحات تتضمن مميزات وعيوب كل نظام انتخابي إلى رئيس الجمهورية، مع ترك القرار النهائي للقوى السياسية.

مشروع القانون مدعوم من كتل سياسية كبيرة

أوضح الوزير أن مشروع القانون المقدم يحظى بدعم أربع كتل سياسية رئيسية، مشددًا على عدم وجود نظام سياسي مثالي، وأن الأهم هو اختيار نظام انتخابي مناسب يتوافق مع المعايير الدستورية.

ونفى فوزي ما يتردد حول إهدار نظام القائمة المطلقة للأصوات، مؤكدًا أنه الضامن لتمثيل الفئات السبع المميزة في الدستور.

نائب يرفض التعديلات ويطالب بالقائمة النسبية

على الجانب الآخر، رفض النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تعديلات قانون مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، مطالبًا بتغيير النظام الانتخابي إلى نظام أكثر رحابة، في ضوء مخرجات الحوار الوطني.

ودعا داوود إلى تطبيق قائمة نسبية محسوبة بدقة مع النظام الفردي، مع الحفاظ على الالتزامات الدستورية المتعلقة بتمثيل الفئات المحددة في الدستور، من خلال قائمة مغلقة.

مطالبات بتمثيل حقيقي وتحقيق الرضا العام

وأعرب النائب عن قلقه بشأن مدى قدرة النظام الحالي على تحقيق التمثيل الحقيقي لكل الأفكار في الشارع، مؤكدًا أهمية تحقيق الرضا العام لضمان استقرار الدولة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وشدد داوود على ضرورة وجود قاضٍ على كل صندوق انتخابي، بما يحفظ حقوق الناخبين ويثبت نزاهة العملية الانتخابية.