11 متهمًا أمام القضاء في قضية خلية داعش الهرم
تمثل قضية “خلية داعش الهرم” محطة قضائية جديدة في مواجهة التنظيمات المتطرفة، حيث تبدأ غدًا أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا أمام دائرة الإرهاب. القضية تكشف عن تفاصيل مخطط استهدف كيان الدولة المصرية ومؤسساتها، وتبرز جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب.
تفاصيل الجلسة الأولى
تعقد الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أولى جلسات نظر القضية التي تحمل رقم 33779 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر. ويواجه المتهمون في قضية “خلية داعش الهرم” اتهامات خطيرة تتعلق بتهديد الأمن القومي للبلاد.
ويعكس أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة حجم التهديد الذي كانت تشكله الخلية، حيث وجهت للمتهمين تهمًا لا تقتصر على الانضمام لجماعة محظورة، بل تمتد إلى السعي الممنهج لتقويض أسس الدولة. وتُظهر هذه الاتهامات استراتيجية أجهزة الأمن في رصد وتفكيك الشبكات التي تتبنى أفكارًا متطرفة قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها على أرض الواقع.
أبعاد الاتهامات
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول تولى، خلال الفترة من عام 2021 وحتى 18 مايو 2024، تأسيس وقيادة جماعة إرهابية منظمة. استهدفت هذه الجماعة، بحسب أمر الإحالة، الدعوة الصريحة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وشل حركة مؤسسات الدولة والسلطات العامة ومنعها من ممارسة مهامها.
وتوضح أوراق القضية أن التنظيم قام على اعتناق أفكار جماعة داعش الإرهابية، وهي أيديولوجية تسعى إلى فرض رؤيتها بالقوة، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتستند النيابة في اتهاماتها إلى أدلة مادية وتحريات أمنية مكثفة تتبعت نشاط الخلية على مدار سنوات، مما يعزز موقف القضاء المصري في هذه المحاكمة الهامة.
