10% فقط.. السقف النهائي لقبول الدبلومات الفنية بالجامعات الحكومية 2027

يتمسك المجلس الأعلى للجامعات بنسبة الـ 10% المخصصة لقبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2027-2028، كحد أقصى للمقاعد المتاحة في الكليات التي تسمح لوائحها بذلك وفق تصريحات مصدر مسؤول بالمجلس. وتتوزع هذه الحصة بواقع ثلثين لطلاب دبلومات المعاهد الفنية ونظام الخمس سنوات، بينما يتبقى الثلث الأخير لطلاب نظام الثلاث سنوات، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية التي يقرها المجلس لكل كلية على حدة.

تعتمد المفاضلة بين المتقدمين على المجموع التراكمي وترتيب الرغبات، حيث تُلزم القواعد الحالية الطلاب بالخضوع لنظام التوزيع الجغرافي المعمول به في وزارة التعليم العالي المصرية لضمان تقليل الاغتراب. وتسمح اللوائح لطلاب قطاعات الزراعة والتجارة والآثار بالالتحاق بالفرقة الأولى مباشرة دون اشتراط تطابق التخصص الدقيق، شريطة استيفاء الحد الأدنى للقبول الذي يحدده مكتب التنسيق.

يظل امتحان المعادلة الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للجامعات هو المسار الموازي الأهم للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة والتجارة ممن لم تصل مجاميعهم للحد الأدنى المباشر، وهو إجراء تنظيمي مستقل عن النسبة المقررة سنوياً. وتخضع كليات التربية والتعليم الصناعي لشروط إضافية تتعلق باختبارات القدرات في بعض التخصصات لضمان مهارة الطالب العملية قبل القيد النهائي.

تحدد الأعداد النهائية المقبولة بناءً على قرار سنوي يصدره المجلس الأعلى للجامعات، مع التأكيد على أن القبول في كليات التجارة والزراعة لا يتطلب دراسة تمهيدية إضافية في حال كان الطالب قادماً من تخصصات فنية مغايرة. وتخضع عملية توزيع الطلاب جغرافياً لذات الضوابط التي تطبق على طلاب الثانوية العامة، مع استثناء بعض الحالات المرتبطة بالتخصصات النادرة التي لا تتوفر إلا في جامعات إقليمية محددة.