1.2 مليار دولار محتجزة: قيود السيولة تهدد شريان الطيران العالمي

تُشير الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إلى واقع اقتصادي معقد يواجه قطاع الطيران العالمي، حيث تبلغ الأموال المحتجزة لشركات الطيران لدى الحكومات عبر العالم 1.2 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل عائقًا ماليًا كبيرًا يهدد استمرارية العمليات والقدرة على الاستثمار في تحديث الأساطيل وتوسيع الشبكات الجوية. هذا المبلغ، الذي شهد انخفاضًا طفيفًا بنحو 100 مليون دولار مقارنةً بأبريل الماضي، لا يزال يتركز بشكل لافت في مناطق محددة، حيث تستحوذ أفريقيا والشرق الأوسط على 93% من إجمالي هذه الأموال، مما يعكس تحديات هيكلية عميقة في بيئات اقتصادية معينة. فهل يمكن للاقتصادات الوطنية أن تزدهر حقًا بينما تعيق شرايينها الجوية؟

صعود الجزائر إلى صدارة هذه القائمة، باحتجازها ما يقارب 307 ملايين دولار، لا يعكس مجرد رقم، بل يشير إلى تداعيات مباشرة لتطبيق اشتراطات جديدة من وزارة التجارة، والتي تضاف إلى تعقيدات مستندية قائمة، مما يفرض تحديات إضافية على شركات الطيران العاملة في سوقها. هذا الوضع يتوازى مع لبنان الذي يحتجز نحو 138 مليون دولار، وموزمبيق بـ 91 مليون دولار، وإثيوبيا بـ 54 مليون دولار، مما يبرز نمطًا متكررًا من القيود التي تؤثر على التدفق النقدي الحيوي للشركات.

في هذا السياق، لا يمثل نداء الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) للحكومات برفع جميع القيود المفروضة على إعادة المبالغ المحتجزة مجرد طلب إجرائي، بل هو دعوة استراتيجية لضمان استمرارية قطاع حيوي يعتمد على التدفق السلس لإيراداته بالعملات الصعبة، خاصة الدولار، لتمكين شركات الطيران من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والمالية. إن عدم القدرة على الوصول إلى هذه الإيرادات يعيق قدرة الشركات على سداد تكاليف الوقود، وصيانة الطائرات، ورواتب الموظفين، مما يؤثر مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وقدرة القطاع على المساهمة في النمو الاقتصادي العالمي.

تحديات السيولة العالمية

تتجاوز هذه القيود مجرد التأخير الإداري؛ فهي تشمل إجراءات معقدة وغير متسقة للموافقة على إعادة الأموال، وحالات تأخير طويلة في منح الموافقات، بالإضافة إلى نقص حاد في توفر العملات الأجنبية أو قيود أخرى تفرضها الحكومات أو المصارف المركزية. هذه العوائق البيروقراطية والمالية تخلق بيئة استثمارية غير مواتية، وتجعل من الصعب على شركات الطيران التخطيط لعملياتها المستقبلية أو الاستثمار في تطوير البنية التحتية والخدمات، مما يحد من قدرتها على المنافسة في سوق عالمي يتسم بالديناميكية والتغير المستمر.

يؤكد ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن شركات الطيران تعتمد بشكل أساسي على الوصول السلس إلى إيراداتها بالدولار لضمان استمرار عملياتها وسداد التزاماتها، والحفاظ على الربط الجوي الحيوي الذي يعد محركًا رئيسيًا للتجارة والسياحة.

وبينما تتطلع شركات الطيران العالمية لتحقيق أرباح إجمالية تقدر بنحو 41 مليار دولار خلال العام المقبل (2025)، ارتفاعًا من 39.5 مليار دولار متوقعة لعام 2024، وفقًا لأحدث توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإن احتجاز 1.2 مليار دولار من سيولتها يمثل خسارة فرصة استثمارية كبيرة، ويحد من قدرتها على التوسع والتحديث، مما يؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية والخدمات المقدمة للمسافرين. هذا التباين بين الإمكانات الربحية للقطاع وواقع الأموال المحتجزة يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإيجاد حلول مستدامة تضمن تدفق الإيرادات بحرية، لتمكين الطيران من لعب دوره الكامل كمحفز للنمو الاقتصادي والربط العالمي، وهو ما يمكن الاطلاع على تفاصيله في تقارير إياتا المالية. [اطلع على أحدث توقعات إياتا لأداء الصناعة](https://www.iata.org/en/pressroom/2023-press-releases/2023-12-05-01/)