وول ستريت بين مطرقة الإغلاق الحكومي وسندان الفيدرالي

في جلسة تداول متقلبة عكست حالة الترقب الحذر التي تسيطر على المستثمرين، استعادت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بعضاً من عافيتها في الساعات الأخيرة، مدفوعة بآمال خجولة حول إمكانية توصل المشرعين الأمريكيين إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. هذه الحركة التصحيحية، رغم محدوديتها، تكشف مدى ارتباط معنويات السوق بالمسار السياسي في واشنطن أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل غياب البيانات الاقتصادية الرسمية.

ورغم أن المؤشرات محت خسائرها الصباحية، فإن الأسبوع انتهى على وقع سلبي لمؤشر “ناسداك 100” الذي سجل أسوأ أداء له منذ أبريل، مما يشير إلى أن القلق لا يزال هو الشعور المهيمن. فالشلل الجزئي الذي أصاب الوكالات الفيدرالية لم يمنع فقط صدور تقرير الوظائف الشهري الهام، بل خلق فجوة معلوماتية تضع الاقتصاد الأمريكي بأكمله في منطقة ضبابية، وهو ما يترجمه تراجع ثقة المستهلك إلى مستويات قياسية متدنية.

الفيدرالي في حيرة.. ضبابية البيانات تربك القرار

تتجاوز تداعيات الإغلاق الحكومي مجرد الخسائر الاقتصادية المباشرة، التي تقدر بنحو 15 مليار دولار أسبوعياً، لتلقي بظلالها على أحد أهم الفاعلين في الاقتصاد: مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يواجه مسؤولو البنك المركزي معضلة حقيقية، إذ يُجبرون على اتخاذ قرارات مصيرية بشأن أسعار الفائدة دون الاعتماد على بوصلتهم الرئيسية المتمثلة في بيانات التوظيف والتضخم.

هذه الفجوة المعلوماتية تزيد من حدة الانقسام داخل الفيدرالي، فبينما يرى البعض أن بوادر ضعف سوق العمل، مثل موجة تسريح الموظفين في شركات كبرى مثل “أمازون” و”تارغت”، تبرر خفضاً وشيكاً للفائدة، يخشى آخرون من أن التضخم لم يتم ترويضه بالكامل بعد. وفي هذا السياق، يرى محللون أن أي قرار سيتخذه الفيدرالي في اجتماعه المقبل سيكون محفوفاً بالمخاطر، وقد يُنظر إليه لاحقاً على أنه متسرع أو متأخر.

تصحيح أم فرصة؟

على صعيد آخر، شهدت أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي، التي قادت موجة الصعود الأخيرة، عمليات جني أرباح لافتة، مما أثار تساؤلات حول مدى استدامة تقييماتها المرتفعة. يصف مارك هاكيت من “نيشن وايد” هذا التراجع بأنه “تصحيح صحي للأسهم المبالغ في تقييمها، وليس ضعفاً في أساسياتها الاقتصادية”. إلا أن هذا التصحيح يتزامن مع حالة عدم اليقين العام، مما يضع المستثمرين أمام خيار صعب بين اقتناص الفرص المحتملة أو التحوط من المخاطر القادمة.

وفي تعليقه على المشهد، يقول المحلل الاقتصادي، حسن عبدالله، لـ “نيل نيوز”: “السوق حالياً يعمل على إشارات سياسية أكثر من عمله على أساسيات اقتصادية. هذا يخلق تفاؤلاً هشاً يمكن أن يتبخر مع أي تصريح سلبي من واشنطن، ويجعل المستثمرين في حالة تأهب قصوى لأي متغير”. ويضيف أن استمرار تدفق الأموال إلى صناديق الأسهم الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي يعكس وجود سيولة تبحث عن عائد، لكنها قد تغير وجهتها بسرعة إذا طال أمد الأزمة السياسية.

ختاماً، تبدو وول ستريت وكأنها تسير على حبل مشدود، فمن جهة هناك أمل في حل سياسي يعيد فتح الحكومة ويسمح بتدفق البيانات الاقتصادية مجدداً، ومن جهة أخرى هناك واقع اقتصادي تظهر فيه علامات التباطؤ، وقرار نقدي حاسم ينتظر اتخاذه في ظل رؤية غير واضحة. المرحلة المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لمرونة الأسواق وقدرتها على استيعاب الصدمات السياسية والاقتصادية المتزامنة، مع ترجيحات بأن تظل التقلبات الحادة هي السمة الأبرز للتداولات حتى يتضح مسار الأزمة في واشنطن.