وزير المالية: القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد المصري.. ومصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

شدد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على قدرة القطاع الخاص المصري والعربي على إحداث نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة، مؤكدًا أن دور الحكومة يتمثل في تقديم أقصى درجات المساندة لهذا القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، حيث أوضح أن مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير نحو أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن سياسات اقتصادية أوسع نطاقًا، تتسم بالتنافسية العالية والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد كجوك أن الأجندة المالية والاقتصادية للحكومة تراهن على تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار المستقبلي، بما يخدم الاقتصاد والمواطنين على حد سواء. وكشف عن زيادات ملحوظة في الاستثمارات البينية، مشددًا على وجود فرص أكبر لتحقيق التكامل التجاري. كما لفت إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى نمو رصيد الاحتياطي النقدي.

وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى تراجع معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 86% خلال عامين، مؤكدًا استهداف استمرار هذا المسار التنازلي بقوة خلال العام الحالي. وأفاد بنجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار، معلقًا: «نُسدد أكثر مما نقترض».

وأوضح الوزير أن المنطقة الاقتصادية تشهد حاليًا حراكًا استثماريًا كبيرًا، مستقطبةً عددًا واسعًا ومتنوعًا من الشركات التي تستهدف الإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، يعكس بوضوح قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو الاقتصادي في مصر.

وأضاف أن مصر ترحب بالتدفقات الاستثمارية، مقدمةً مقومات تنافسية ومناخ أعمال محفز وجاذب. وبيّن أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تهدف إلى بناء جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق تطور سريع وملموس في هذا الصدد.

وكشف كجوك عن قرب الإعلان، بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حزمة واسعة من التسهيلات الجمركية، وذلك بهدف دفع حركة التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

من جانبه، أشاد الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالمشروع الإصلاحي الكبير الذي أطلقه وزير المالية للمنظومة الضريبية، والذي يتم في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. وأكد الوكيل أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحفيز القطاع الخاص للإسهام بفاعلية أكبر في النمو الاقتصادي.