وزير العدل يكرم أوائل دورة الملكية الفكرية في احتفالية بالعاصمة الإدارية

كتب: أحمد محمود

في احتفالية بهية تزامنت مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، كرّم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أوائل الدورة التدريبية الثانية حول المبادئ الأساسية لحقوق الملكية الفكرية وتطبيقها في مصر. جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا على حرص الوزارة على تعزيز حماية هذه الحقوق vital.

حضور رفيع المستوى

شهد الاحتفال حضورًا قضائيًا رفيع المستوى، تقدمهم المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، واللواء أ.ح حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري. كما حضر الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والسيدة المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة، القائم بأعمال عميد كلية الحقوق بالجامعة البريطانية، بالإضافة إلى لفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية والجامعة الألمانية.

ثمرة تعاون مثمر

تأتي هذه الدورة، التي اجتازها 128 قاضيًا، كثمرة تعاون مثمر بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة. وتُعد هذه الدورة خطوة هامة في تعزيز الوعي القضائي بحقوق الملكية الفكرية.

كلمة وزير العدل

أكد وزير العدل في كلمته على أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية، باعتباره الظهير القانوني للفكر الخلاق والابتكار. وشدد على أن حماية الإبداع ليست ترفًا، بل ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي.

استراتيجية وطنية للملكية الفكرية

أشار وزير العدل إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، مؤكدًا أن وزارة العدل تولي هذا الملف أهمية بالغة، إيمانًا منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية هذه الحقوق.

كما أشاد بدور المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته، مما يعزز الوعي القضائي بحقوق المؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية.

تكريم المتفوقين

وفي ختام الاحتفالية، قام وزير العدل بتكريم أوائل الدورة التدريبية من قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، وقضاة مجلس الدولة وهيئة القضاء العسكري.