وزير التعليم المصري: 92% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا البكالوريا الجديدة ونفي لإجبار أولياء الأمور

أفاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 92% من طلاب الصف الأول الثانوي في مصر اختاروا نظام شهادة البكالوريا المصرية. ونفى عبد اللطيف، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، ما يتردد حول إجبار 752 ألف ولي أمر على اختيار نظام تعليمي يرفضونه، واصفاً ذلك بـ”غير المنطقي”.

وأشار الوزير إلى وقوع “تصرفات فردية” من بعض مديري المدارس، حيث طلبوا من أولياء الأمور نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى ترتفع فيها نسب الالتحاق بالثانوية العامة مقارنة بالبكالوريا، وذلك بسبب انضمام غالبية الطلاب في مدارسهم لنظام البكالوريا.

وعزا عبد اللطيف الإقبال على البكالوريا المصرية إلى طبيعة نظام الثانوية العامة السابق، الذي وصفه بأنه “امتحان فرصة واحدة” لدخول الكليات وليس الجامعات، مشيراً إلى أن خسارة نصف درجة قد تغير مسار حياة الطالب، مما يجعله “نظاماً شديد القسوة”.

وأوضح أن البكالوريا المصرية صُممت لتكون مشابهة للأنظمة الدولية مثل IG وIB، وتوفر للطلاب “عدة فرص” لدخول الامتحان، بما في ذلك فرص التحسين. كما يدرس الطلاب في هذا النظام عدداً أقل من المواد، مقارنة بـ 32 مادة كان يدرسها طلاب المرحلة الثانوية على مدار ثلاث سنوات. وحذر الوزير من أن أي تأخير في تطبيق البكالوريا كان سيؤدي إلى استمرار معاناة مئات الآلاف من الطلاب.

وأكد الوزير أن قرارات الوزارة، بما في ذلك تطبيق البكالوريا المصرية، تستند إلى “خطوات مدروسة ودراسات” من مركز البحوث التربوية. وأشار إلى أن النظام الجديد أُقر بعد “حوار مجتمعي” شارك فيه وزراء سابقون، وأساتذة جامعات وكليات تربية، ومهتمون بالتعليم، بالإضافة إلى اجتماعات مطولة مع 2500 مدير مدرسة ثانوية. ولفت إلى أن الجدل الأكبر تركز حول إدراج مادة التربية الدينية ضمن المجموع الكلي للدرجات.

واعتبر عبد اللطيف أن أي اعتراض على نظام البكالوريا الذي يوفر فرصاً امتحانية متعددة، هو بمثابة اعتراض على الأنظمة التعليمية الدولية المطبقة في مصر والتي تتيح أيضاً فرصاً متعددة. وشدد على عدم جواز أن يحصل الطالب الميسور مادياً على فرص متعددة في الامتحانات، بينما يقتصر الأمر على فرصة واحدة للطالب الأقل حظاً.

وفيما يخص إقرار نسبة نجاح 70% في مادة التربية الدينية، أوضح الوزير أن هذا القرار يهدف إلى إيصال رسالة للطلاب بأن “الدين أهم مادة يدرسونها، وأن قيمة الدين أعلى من شيء يدرسونه”.

ونفى عبد اللطيف وجود أي شبهة عدم دستورية في نظام البكالوريا المصرية، أو في تطبيق رسوم قدرها 200 جنيه لتعدد فرص الامتحان. وأكد أن هذا الجانب “تمت دراسته قانونياً” وصدر به قانون من مجلس النواب، مشيراً إلى أن الطالب في نظام البكالوريا المصرية يحصل على فرصتين للامتحان في العام الدراسي الواحد.

وبشأن مسارات البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أن الطالب يدرس ثلاث مواد ثابتة وثلاث مواد تخصصية يتم اختيارها وفقاً للمسار. وفيما يتعلق بمواد “المستوى الرفيع”، أكد أنها مواد إجبارية ضمن المسار أو التخصص، وتتميز بمستوى منهج “متقدم بعض الشيء”.

وأفاد عبد اللطيف بأن قواعد تنسيق القبول بالجامعات موحدة لكلا النظامين، البكالوريا المصرية والثانوية العامة، مع تحديد الأماكن في الجامعات بنظام “النسبة المرنة”. وبخصوص الاعتراف الدولي، أكد الوزير أن شهادة البكالوريا المصرية تحظى بنفس الاعتراف الدولي الذي تتمتع به شهادة الثانوية العامة.

وحول مناهج ومواد البكالوريا، ذكر عبد اللطيف أن الاختلافات “بسيطة”، مؤكداً أنها “نفس المواد ونفس المناهج، والمفاهيم العلمية واحدة”. وشدد على أن الاختلاف الجوهري بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية يكمن في توفير “عدة فرص امتحانية” في البكالوريا مقابل “فرصة واحدة” في الثانوية العامة.