وزير الاستثمار من ميناء العين السخنة: نسابق الزمن لتسريع الإفراج الجمركي ودعم المستثمرين

في خطوة تعكس إصرار الدولة على إزالة أي عقبات أمام حركة التجارة والاستثمار، قاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية ميدانية في ميناء العين السخنة خلال عطلة رسمية. لم تكن الجولة مجرد زيارة بروتوكولية، بل رسالة واضحة بأن عجلة العمل لا تتوقف، وأن الهدف الأسمى هو خدمة المستثمر وتيسير الإجراءات.

ورافق الوزير وفد رفيع المستوى، ضم قادة هيئات اقتصادية ورقابية كبرى، أبرزهم الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، مما يؤكد على حجم التنسيق الحكومي المتكامل لتحقيق انسيابية في منظومة الإفراج الجمركي ودفع عجلة تطوير الموانئ المصرية.

المستثمرون يشيدون: زمن الإفراج الجمركي لم يعد كابوسًا

لم يكن صوت الحكومة هو الوحيد المسموع، بل كان للحوار مع المستثمرين مساحة محورية. وخلال لقاءات مباشرة، استمع وزير الاستثمار إلى شهادات حية من مجتمع الأعمال، الذين أشادوا بالإجراءات التطويرية التي شهدها الميناء خلال العام الماضي. وأكدوا أن اختصار زمن الإفراج الجمركي لم يوفر عليهم التكلفة والوقت فحسب، بل بعث برسالة ثقة للشركات العالمية للتوسع في استثماراتها بمصر.

هذه الإشادة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج عمل دؤوب شمل ميكنة الإجراءات وتطبيق أنظمة ذكية، وهو ما يترجم رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي جاذب للاستثمارات.

منظومة متكاملة: كيف تم القضاء على البيروقراطية؟

اطلع الوزير على عرض تقديمي من شركة “موانئ دبي العالمية”، المشغل للميناء، استعرض أهم محاور التطوير التي أدت إلى هذه النقلة النوعية. وتضمنت هذه الإجراءات المبتكرة ما يلي:

• منظومة المخاطر المشتركة: نظام يربط كافة الجهات الرقابية، مما يسرّع من عملية تقييم الشحنات والإفراج عن البضائع منخفضة المخاطر فورًا.
• ميكنة دورة الصادر: تكامل إلكتروني شامل بين كافة أطراف عملية التصدير، من شركات وخطوط ملاحية وساحات حاويات، لضمان سلاسة الإجراءات.
• لجان الفحص المشترك: تجميع كافة الجهات الرقابية في مكان واحد لإنهاء إجراءات الكشف والتثمين والفحص دفعة واحدة، مما ينهي ظاهرة تعدد الإجراءات وتضاربها.

رسالة الدولة: لا مكان للبيروقراطية في الجمهورية الجديدة

أكد المهندس حسن الخطيب أن الهدف الاستراتيجي للدولة هو “القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات”. وشدد على أن التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة هو حجر الزاوية في استراتيجية تقليص زمن الإفراج الجمركي، وهو ما يعزز من تنافسية المنتج المصري ويسهل حركة التجارة.

وأضاف الوزير: “رؤية كافة الجهات تعمل كفريق واحد هنا هو أمر يبعث على الفخر، وتطبيق لقرار رئيس مجلس الوزراء بالعمل المتواصل دون توقف. هذه المتابعة المستمرة تهدف لضمان استدامة الأداء المتميز والحفاظ على المكتسبات التي تحققت”.