وزير الإسكان يتابع الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة لتعزيز التنمية

في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية العمرانية، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مهماً مع قيادات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ركز الاجتماع على متابعة سير العمل بالقطاع وموقف طرح الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الأراضي.

أكد الوزير الشربيني، في مستهل اللقاء، على الأهمية القصوى لطروحات الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، مشدداً على دورها المحوري في تعظيم موارد وإيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار إلى أن الوزارة، عبر الهيئة، وفرت آليات متنوعة لتقديم مختلف أنواع الاستثمارات، خصوصاً في مدن الجيل الرابع التي تمثل واجهة المستقبل العمراني.

جاء هذا التأكيد في سياق حرص الوزارة على ضمان وجود منتج عقاري تنافسي ومتنوع يلبي احتياجات السوق والمستثمرين على حد سواء. وشدد الشربيني على ضرورة استغلال الحوافز التي تم توفيرها للمستثمرين، في خطوة تعكس التوجه نحو بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

متابعة دقيقة لمشروعات الأراضي

وخلال الاجتماع، تابع الوزير بدقة موقف قطع الأراضي الجاري دراستها تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرحها للمستثمرين. كما استعرض تفصيلاً موقف الأراضي التي تم طرحها بالفعل، ومعدلات التخصيص خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مما يعكس وتيرة العمل المستمرة في هذا الملف الحيوي.

تضمن الاجتماع أيضاً آخر المستجدات المتعلقة بطرح الأراضي على بوابة الاستثمار الأجنبي بالدولار من الخارج خلال نفس الفترة، وعدد الطلبات المقدمة في المدن الجديدة للحصول على الفرص المتاحة. هذا التوجه يؤكد سعي الدولة لجذب العملة الصعبة وتنويع مصادر التمويل لمشروعاتها التنموية الكبرى.

كما تم استعراض سير العمل بوحدة كبار المستثمرين، التي تهدف لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الكبار، وموقف طروحات الأراضي والوحدات السكنية ضمن مبادرات مثل «مسكن» و«بيت الوطن» للأراضي، و«بيتك في مصر» للوحدات السكنية، بالإضافة إلى الطروحات الداخلية التي تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين.

رؤى تخطيطية وميكنة الإجراءات

ناقش الاجتماع كذلك الرؤية التخطيطية الشاملة لعدد من المدن الجديدة، حيث تم تناول المخطط الاستراتيجي والعام لمدينة السويس الجديدة، والمخطط الخاص بمنطقة غرب رأس الحكمة. هذه الخطط تعكس رؤية مستقبلية للتوسع العمراني وتوزيع الكثافات السكانية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.

كما تم التطرق إلى آلية العمل بوحدة التحول الرقمي، التي تشمل حوكمة الإجراءات، وتطبيق الرقم القومي الموحد، وحصر الشواغل من خدمات وأراضٍ سكنية، والرصد الحضري، والتكامل مع الجهات الخارجية. هذه الجهود تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة العمل الحكومي في قطاع الإسكان، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة تطوير آليات العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لكافة التخصيصات والمشروعات ونسب تنفيذها. كما شدد على أهمية مواصلة طرح الفرص الاستثمارية على المنصات المختلفة وتيسير الإجراءات على المستثمرين، لضمان استدامة تدفق الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية.