وزيرة التضامن: لا نقابات قانونيين خارج نقابة المحامين

كتب: أحمد الجندي

في ردٍّ سريعٍ وحاسمٍ على طلب نقيب المحامين، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدم وجود أي كيانات أو نقابات تعمل تحت مسمى “نقابة للقانونيين” خارج إطار نقابة المحامين الرسمية.

التضامن تتصدى لأي كيانات وهمية

جاء خطاب الوزيرة الموجه إلى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ردًا على طلبه بتصدي الوزارة لأي محاولات لإنشاء كيانات أو مبادرات تحمل اسم “نقابة القانونيين”. وأكدت الوزيرة التزامها الكامل بدعم نقابة المحامين والحفاظ على حقوق ومصالح أعضائها.

قانون العمل الأهلي يحظر الأنشطة النقابية

استندت وزيرة التضامن في ردها إلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي يحظر صراحةً على مؤسسات المجتمع الأهلي ممارسة أي أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية. وأوضحت أن الوزارة تتبع إجراءات دقيقة في مراجعة طلبات تأسيس مؤسسات المجتمع الأهلي، وتحرص على التأكد من التزامها بأحكام القانون، خاصةً المادة 15 التي تمنع الجمعيات من ممارسة الأنشطة النقابية أو استخدام مقراتها لهذا الغرض.

التزام الوزارة بالقانون

وفي ختام خطابها، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لنقيب المحامين، مؤكدةً التزام وزارة التضامن الاجتماعي الكامل بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وحرصها على التنسيق مع نقابة المحامين لحماية مهنة المحاماة وضمان عدم وجود أي كيانات مخالفة للقانون.