وداعًا للفواتير الورقية.. «الضرائب» تحدد شرطًا أساسيًا لرد ضريبة القيمة المضافة

في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي والشفافية في المعاملات المالية، وجهت مصلحة الضرائب المصرية تنبيهًا هامًا لجموع الممولين بشأن إجراءات استرداد الضريبة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالآليات الحديثة لضمان سير العمليات بسلاسة ودقة.

وأوضحت المصلحة، من خلال إنفوجراف توضيحي نشرته اليوم، أنه لضمان قبول طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة، لن يتم الاعتداد بأي فواتير ورقية كإثبات على المعاملات. ويأتي هذا القرار الحاسم ليطبق على كافة الطلبات المقدمة اعتبارًا من الأول من يوليو 2023، ليضع حداً نهائياً للتعامل بالمستندات التقليدية في هذا الشأن.

أهمية القرار في منظومة التحول الرقمي

يهدف هذا الإجراء إلى إحكام الرقابة على عمليات رد الضريبة ومنع أي محاولات للتهرب الضريبي، فضلًا عن تسريع وتيرة فحص الطلبات المقدمة. ويعد الاعتماد على الفواتير الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من منظومة الرقمنة التي تتبناها الدولة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية وتعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية.

ماذا يعني هذا للممولين؟

بموجب هذا التعديل، يتعين على كافة الشركات والأفراد الذين يتقدمون بطلبات لاسترداد الضريبة التأكد من أن جميع مستنداتهم الداعمة إلكترونية بالكامل. ويعني ذلك ضرورة الالتزام التام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لضمان عدم رفض طلباتهم وتجنب أي تأخير في استرداد مستحقاتهم المالية.