واشنطن تصعد لهجتها تجاه نيجيريا: عقوبات محتملة لحماية الأقليات الدينية
تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو تفتح الباب أمام تدخل أمريكي أوسع في قضايا الحريات الدينية بأفريقيا.
في تحول لافت في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أفريقيا، أعلنت واشنطن عن نيتها فرض قيود على تأشيرات الدخول لأفراد متورطين في انتهاكات الحريات الدينية. هذا الإعلان، الذي جاء على لسان وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو، يمثل تصعيدًا دبلوماسيًا مباشرًا يستهدف بشكل خاص الوضع في نيجيريا، ويعيد إلى الواجهة التزام إدارة ترامب بقضايا الأقليات المسيحية حول العالم.
«إجراءات حاسمة» ضد ممولي العنف
أكد الوزير روبيو أن الولايات المتحدة ستتخذ ما وصفه بـ«إجراءات حاسمة». ستشمل هذه الإجراءات تقييد منح التأشيرات لأي شخص يثبت تورطه في تمويل أو دعم انتهاكات الحريات الدينية. لم يقتصر التهديد على مجرد قيود السفر، بل يمتد ليشكل أداة ضغط سياسي واقتصادي على شبكات يُعتقد أنها تغذي العنف الطائفي.
هذا التوجه يعكس تحولًا في الأدوات الدبلوماسية الأمريكية، حيث لم تعد تقتصر على الإدانات اللفظية، بل تنتقل إلى استخدام أدوات ضغط ملموسة لفرض أجندتها المتعلقة بالحقوق والحريات.
خطة متعددة الأبعاد للضغط على أبوجا
كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن ملامح خطة أوسع تدرسها الإدارة. تشمل هذه الخطة خيارات اقتصادية قوية، مثل فرض عقوبات مالية بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والخزانة، وهو ما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد النيجيري. تأتي هذه الخطوات في سياق تقارير متزايدة عن العنف في نيجيريا، والتي وثقتها هيئات دولية مثل لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، مما يمنح التحرك الأمريكي غطاءً حقوقيًا. كما يطرح المسؤول احتمال انخراط وزارة الدفاع في جهود مكافحة الإرهاب الموجهة لحماية المجتمعات المتضررة، مما يضيف بعدًا عسكريًا محتملاً للأزمة.
تفسير أمني معقد أم اضطهاد ممنهج؟
من جانبها، ترفض الحكومة النيجيرية هذه التوصيفات. تؤكد أبوجا أن ما يحدث هو جزء من تحديات أمنية معقدة، وليس اضطهادًا دينيًا ممنهجًا، وتشير إلى أن جهودها مستمرة لحماية كافة المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني. لكن هذه الرواية لم تقنع واشنطن، التي سبق وأن وجه رئيسها دونالد ترامب تحذيرًا مباشرًا في نوفمبر الماضي، ملوحًا بإجراءات عسكرية. ويبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية مصممة على المضي قدمًا في مسار أكثر حزمًا، محولةً الملف من مجرد قلق حقوقي إلى أولوية في سياستها الخارجية.
