الأخبار
نقابة المحامين تصعّد ضد رسوم المحاكم: عقوبات ووقفات احتجاجية في الأفق!
كتب: أحمد محمود
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية ردًا على قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”. عقد المجلس اجتماعًا طارئًا، الثلاثاء، بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة تداعيات القرار الذي أثار استياءً واسعًا بين المحامين.
عقوبات نقابية ووقفات احتجاجية
اتفق المجلس على عدد من الخطوات التصعيدية لمواجهة القرار، تشمل عقوبات وتحركات نقابية، أبرزها:
- إنذار لكل من خالف قرار النقابة الصادر بتاريخ 8 أبريل 2025، والذي يمنع توريد أي مبالغ لخزائن محاكم الاستئناف، مع حرمان المخالفين من الخدمات النقابية. ويتم وقف المخالفين عن العمل وإحالتهم للتحقيق التأديبي في حال تكرار المخالفة.
- وقفة احتجاجية موحدة في جميع محاكم الجمهورية يوم الاثنين 28 أبريل 2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة.
- إضراب شامل عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، مع مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية حفاظًا على حقوق المتقاضين.
- مؤتمر صحفي في مقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد 4 مايو 2025، بحضور رموز نقابية سابقة وحالية، وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن منظمات مجتمع مدني، لعرض وجهة نظر النقابة في القرار.
- تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، تشرح أبعاد الأزمة من الناحية المجتمعية والقانونية.
- دعوة الجمعية العمومية للمحامين لاجتماع طارئ في مقر النقابة العامة بالقاهرة.
- تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع.
رهان على حكمة المسؤولين
وأكد مجلس النقابة ثقته في حكمة المسؤولين بالدولة المصرية لحل هذه الأزمة.
