موازنة مصر 2025/2026: شفافية، مشاركة مجتمعية، ونمو اقتصادي
كتب: سارة عبد الله
كشفت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل موازنتها الجديدة للعام المالي 2025/2026، مؤكدةً أنها موازنة شاملة تُعنى بالنمو الاقتصادي، والاستقرار المالي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. فلم تكن الموازنة مجرد أرقام، بل رؤية مجتمعية انطلقت من احتياجات المواطن المصري.
موازنة المواطن: شفافية ومساءلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال الإصدار الثاني عشر من تقرير “موازنة المواطن”، على التزام الوزارة بالشفافية والانفتاح على المجتمع. وأشار إلى أن إصدار هذا التقرير سنويًا لمدة 12 عامًا يُجسّد هذا الالتزام ويسهم في بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين. موازنة المواطن ليست مجرد أرقام بل هي تعهد حكومي بالمساءلة والشفافية.
دعم القطاع الخاص وتسهيلات ضريبية
أعلن كجوك عن حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة لدعم القطاع الخاص، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات. وتشمل هذه التسهيلات إجراءات مبسطة وتخفيضات ضريبية، لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المصري.
الاهتمام بجميع شرائح المجتمع
أكد الوزير على أن الموازنة تراعي جميع شرائح المجتمع، بدءًا من الأطفال وكبار السن وصولًا إلى الشباب والمرأة. وتُخصص مبالغ مالية كبيرة لدعم البرامج الاجتماعية، بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
استثمارات في التعليم والصحة
أشار كجوك إلى أن الموازنة تُخصص مبالغ كبيرة للاستثمار في التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. هذا الاستثمار يُعتبر ضمانًا لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويعكس أولوية الحكومة لهذه القطاعات الحيوية.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية
أكد وزير المالية على العمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم للمستحقين بشكل أكثر دقة وفعالية، بهدف تخفيف حدة التضخم، ورفع مستوى المعيشة.
تفاصيل الموازنة وأولوياتها
أوضح ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، أن موازنة 2025/2026 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتشمل هذه الموازنة زيادة المخصصات المالية للدعم الاجتماعي، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، موزعة على عدة قطاعات حيوية.
برامج التغذية المدرسية والحماية الاجتماعية
أكد صبحى على أهمية برامج الحماية الاجتماعية، ومنها برامج التغذية المدرسية، التي تساهم في تحسين الصحة العامة للتلاميذ، وزيادة معدلات التحاقهم بالمدارس، خاصة في المناطق الريفية.
الحوار المجتمعي في إعداد الموازنة
أشار نائب الوزير إلى دور الحوار المجتمعي في المحافظات في إعداد موازنة عادلة وشفافة، من خلال تسجيل احتياجات المجتمع المحلي. وتُعقد جلسات حوارية مفتوحة مع مختلف أطياف المجتمع، للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم.
مشاركة الشباب في صياغة الموازنة
أكدت سارة عيد، مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، على أهمية إشراك الشباب في عملية إعداد الموازنة، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر. وقد أطلقت وزارة المالية مسابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز هذه المشاركة.
النموذج الوطني للموازنة التشاركية
أشارت عيد إلى دور النموذج الوطني للموازنة التشاركية في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، من خلال إشراكهم في تحديد أولويات الإنفاق العام على المستوى المحلي. وقد تم التوسع في تطبيق هذا النموذج في عدة محافظات.
الزيارات الميدانية والشفافية المالية
أوضحت عيد أن الزيارات الميدانية للمحافظات، مثل زيارة بني سويف الأخيرة، تُعتبر خطوة مهمة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ومعرفة احتياجاتهم وتحدياتهم على أرض الواقع. كما أكدت على أهمية الشفافية المالية، وضرورة استخدام البيانات المالية لتعزيز التثقيف المالي.
تحسين مؤشرات الشفافية
أشارت عيد إلى ارتفاع مؤشرات الشفافية في مصر، نتيجةً لجهود وزارة المالية في نشر البيانات المالية، وزيادة المشاركة المجتمعية. وقد حققت مصر تقدّمًا ملحوظًا في المؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية والمشاركة في الموازنة.
