مهلة عاجلة للحكومة لحصر المستأجرين في مصر.. تفاصيل مثيرة من جلسة البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، المنعقدة اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، تطورات مثيرة، حيث طالب وزير الشئون النيابية والقانونية بمهلة عاجلة للحكومة حتى صباح الغد.
طلب مهلة لتقديم حصر بأعداد المستأجرين
وجاء طلب المهلة للسماح للحكومة بإنهاء بيان حول أعداد المستأجرين وتقديمه إلى المجلس، وذلك استجابة لطلب المجلس ببيان عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم.
رئيس البرلمان يُعلق على عدم جاهزية البيانات
من جانبه، علق رئيس مجلس النواب متسائلاً: “هل في هذه الجلسة التاريخية، والحكومة تعلم ما قد يدور فيها من تساؤلات في ضوء ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي من نفس التساؤلات عن البيانات الإحصائية، ومع ذلك الحكومة لم تُجهز البيانات المطلوبة؟”.
وزير الشئون النيابية يُؤكد التزام الحكومة
وأكد الوزير التزام الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد بيان دقيق بناء على طلب المجلس، وسيتم تقديمه صباح باكر.
يُذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم يُثير جدلاً واسعاً في الشارع المصري، لما له من تأثير كبير على كل من الملاك والمستأجرين.











