منع هيفاء وهبي من الغناء.. تأجيل جديد في القضية و”هاني سامح” يطالب بعزل مصطفى كامل

كتب: أحمد السيد

في تطور جديد لقضية منع الفنانة هيفاء وهبي من إحياء الحفلات في مصر، قررت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة منها ضد نقابة المهن الموسيقية، لجلسة 10 يوليو المقبل.

هيفاء وهبي تطالب بإلغاء قرار المنع

وكانت هيفاء وهبي، قد أقامت الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، للمطالبة بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعها من الغناء، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية، لما اعتبره البعض تعديًا على حرية الإبداع والتعبير الفني. ويتدخل في الدعوى المحامي والناشط الحقوقي الدكتور هاني سامح.

مطالبة بعزل مصطفى كامل

وطالب الدكتور هاني سامح، خلال جلسة اليوم، بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته وفرض رقابة وصفها بـ”غير الدستورية” على المجال الفني، باتباع معايير وصفها بأنها “قروسطية وسلفية”، لا تتناسب مع الدستور ودور النقابة.

قرار المنع استجابة لحملات التشهير

وأشار سامح إلى أن قرار منع هيفاء وهبي، الصادر في 16 مارس الماضي، جاء استجابة لحملات تشهير دينية متشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، دون أي إجراءات قانونية أو تحقيقات، وهو ما يمثل انتهاكًا لحرية الإبداع. كما اتهم النقابة بالإضرار بقطاع السياحة الفنية والثقافية، في وقت تشهد فيه دول المنطقة، مثل السعودية والإمارات، نهضة فنية وانفتاحًا ثقافيًا.

الدستور يكفل حرية الإبداع

واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض رقابة على الفنون إلا بموجب القانون. وطالب سامح بوقف قرارات مصطفى كامل بحق هيفاء وهبي وفنانين آخرين، ودعا لتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا، لتصحيح مسارها بما يتوافق مع الدستور.

معركة قضائية دفاعًا عن الثقافة

وختم سامح بالتأكيد على أن هذه المعركة القضائية تتجاوز الدفاع عن فنان واحد، لتشكل دفاعًا عن هوية مصر الثقافية وحرياتها الفنية في وجه ما وصفه بـ”التزمت والانغلاق”.