منع التصرف في أموال البلوجر محمد شاكر بقرار من محكمة جنايات القاهرة

كتب: ياسر الجندي

في تطور مفاجئ، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بمنع البلوجر الشهير محمد شاكر من التصرف في أمواله، على خلفية اتهامات خطيرة طالته.

القرار جاء صادمًا لمتابعي القضية، ويثير تساؤلات حول مستقبل البلوجر الشهير، وما ستؤول إليه التحقيقات الجارية.

منع تصرف شامل لأموال شاكر

يشمل قرار المنع جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، والأسهم والسندات والصكوك، والخزائن والودائع، والمحافظ الإلكترونية المملوكة لمحمد شاكر في البنوك والشركات العاملة داخل مصر. كما يمتد القرار ليشمل ممتلكاته العقارية، ويمنعه من البيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق عليها.

تحريات تكنولوجيا المعلومات تكشف تفاصيل القضية

جاء القرار في القضية رقم 1912 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، ضمن أمر المنع من التصرف رقم 174 لسنة 2025. ويستند القرار على محضر التحريات الذي أعده العميد إكرامي عبد المنعم، المفتش بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

بلاغات سابقة ضد صانع المحتوى

كانت بلاغات قد وردت ضد شاكر تتهمه بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام هذه المنصات. وقد تم ضبطه في محافظة القاهرة وبحوزته سلاح ناري غير مرخص، وبرفقته مدير أعماله وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والأيس.

واعترف شاكر ومدير أعماله بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وبنشر مقاطع الفيديو بغرض زيادة نسب المشاهدات وجني الأرباح المالية. وتباشر الجهات المختصة حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.