ملف أموال التأمينات على طاولة مدبولي لتعظيم العوائد

في اجتماع حكومي رفيع المستوى، ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، تم فتح ملف إدارة أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ركز الاجتماع على استكشاف آليات جديدة ومستدامة لتعظيم إيرادات الصندوق، بما يضمن استدامة الملاءة المالية وحماية حقوق ملايين المصريين من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

عُقد الاجتماع اليوم الخميس بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة المالية. ويأتي هذا التحرك في سياق توجه الدولة نحو الإدارة الاقتصادية الرشيدة لأصولها، وضمان قدرة مؤسساتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المواطنين.

رؤية استثمارية جديدة

أوضح اللواء جمال عوض أن الهيئة تعمل في إطار رؤية مصر 2030 على تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة صناديق التقاعد. وأكد أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على حلول استثمارات مستدامة ومبتكرة في مشروعات ذات عائد مادي مرتفع، بهدف تحقيق أقصى كفاءة في إدارة الأموال مع الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

كشف المتحدث باسم رئاسة الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، عن عرض نتائج دراسة إكتوارية أُعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، قدمت مقترحات لدعم الموقف المالي للهيئة. وشملت المناقشات ضرورة تنويع مجالات استثمار صندوق استثمار أموال التأمينات، وهو ما يعكس رغبة في الانتقال نحو محفظة استثمارية أكثر ديناميكية وقدرة على النمو.

مواجهة التشابكات المالية

تطرق الاجتماع إلى أحد الملفات الشائكة، وهو ملف المديونيات المستحقة للهيئة لدى جهات ومؤسسات مختلفة بالدولة والقطاع الخاص. وتم استعراض الإجراءات المتخذة لتحصيل هذه المديونيات، وعلى رأسها آليات فض التشابكات المالية، التي تمثل تحديًا تاريخيًا يعوق سيولة الهيئة المالية وقدرتها على التوسع في استثماراتها.

كما تم عرض الموقف المالي الحالي لـالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ونسب المنصرف السنوي لمختلف فئات المستحقين حتى 30 يونيو 2025. وفي خطوة تهدف إلى تشجيع الالتزام، تمت الإشارة إلى التيسيرات التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال لتسوية مديونياتهم، مما يخلق توازنًا بين ضرورة التحصيل والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.