مفوضو الدولة يحجزون دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين للتقرير

كتب: أحمد محمود

في خطوة قضائية هامة، قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة ضد المحامي منتصر الزيات، للمطالبة بشطبه نهائيًا من جدول المحامين، وذلك للتقرير بالرأي القانوني، وحددت جلسة 22 يونيو المقبل لنظر القضية.

اتهامات بالتطرف والتحريض على العنف

تأتي هذه الدعوى، المقيدة برقم 45789 لسنة 79 قضائية، على خلفية اتهامات خطيرة موجهة إلى الزيات، تتعلق بنشر أفكار متطرفة والترويج لخطاب التكفير والدعوة للعنف، فضلاً عن صدور حكم نهائي ضده في قضية إهانة السلطة القضائية. وقد أقام الدعوى المحامي د. هاني سامح.

تصريحات مثيرة للجدل حول فرج فودة

وتستند الدعوى إلى تصريحات علنية موثقة للزيات، عبر لقاءات متلفزة، أبدى فيها دعماً لاغتيال المفكر الراحل فرج فودة، حيث وصفه بـ”الكافر المستحق للقتل”، في مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري الذي يُجرّم التحريض على العنف والقتل. يُذكر أن قضية فرج فودة أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المصري.

انتهاك لشروط القيد بنقابة المحامين

وأكدت الدعوى أن ما صدر عن الزيات يُعد انتهاكًا واضحًا لشروط القيد في نقابة المحامين، لا سيما بندي حسن السيرة والسلوك، اللذين يُعتبران ركيزتين أساسيتين لممارسة مهنة المحاماة والدفاع عن سيادة القانون. وشدد مقيم الدعوى على أن استمرار قيد الزيات في النقابة لا يهدد فقط صورة المحاماة، بل يُضفي شرعية على خطاب معادٍ لمبادئ الدولة المدنية، محذرًا من خطورة السماح لمثل هذه الأفكار داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية للحقوق والحريات.

سجل حافل بالمواقف المثيرة للجدل

ولفتت الدعوى إلى واقعة استبعاد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين سابقًا، بسبب مواقفه التي وصفتها اللجنة القضائية بأنها “غير منسجمة مع المبادئ الدستورية”. وأكدت أن هذا السجل من التصريحات والمواقف يبرر شطبه من جداول النقابة حفاظًا على هيبتها ورسالتها القانونية.

استناد إلى أحكام قضائية سابقة

واستندت الدعوى أيضًا إلى أحكام قضائية راسخة، منها حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، الذي أكد أن الانتماء أو التأييد لأي توجهات متطرفة أو جماعات تهدد الأمن والاستقرار، يبرر شطب اسم المحامي من الجداول.