مصير طلاب «الخدمات».. قرار وزاري بشأن المصروفات

في خطوة تنظيمية جديدة مع اقتراب العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول مستقبل طلاب نظامي الخدمات والعمال بالمدارس الفنية، مؤكدةً على أن استمرارية دراستهم باتت مرتبطة بشكل مباشر بسداد المصروفات الدراسية السنوية.

يأتي هذا القرار في سياق سعي الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية في هذه المسارات الموازية، التي تمثل فرصة إضافية لآلاف الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم الفني النظامي، وتعتمد بشكل كلي على الاشتراكات الطلابية لتغطية نفقاتها التشغيلية.

لماذا تعتمد «وحدات الخدمات» على المصروفات؟

تُعَد وحدات الخدمات الفنية، سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية أو فندقية، بمثابة كيانات تعليمية قائمة بذاتها. لا تتلقى هذه الوحدات ميزانية مباشرة من الدولة، بل تعتمد على الاشتراكات السنوية التي يسددها طلاب الخدمات والعمال كمصدر وحيد لتمويل كافة أنشطتها.

ويتم توجيه هذه الأموال لتغطية مجموعة واسعة من النفقات الضرورية التي تضمن استمرار التدريب العملي والتعليم النظري، وأهمها:

• شراء خامات التدريبات العملية والمواد اللازمة للتطبيقات المهنية.
• صيانة وتوفير المعدات والأجهزة الحديثة في الورش والمعامل.
• تغطية أجور هيئات التدريس والعمالة والإداريين.
• تكاليف إعداد وتنظيم امتحانات النقل التحريرية والعملية.
• سداد فواتير استهلاك المرافق الأساسية للوحدة التعليمية.

إجراءات جديدة لضمان سداد الرسوم

لمواجهة التحديات المالية التي تعيق تأهيل الطلاب بشكل فعال لمتطلبات سوق العمل، وافق وزير التربية والتعليم على تطبيق آليات جديدة تضمن التزام أولياء الأمور بسداد المستحقات، وذلك لضمان توفير الموارد اللازمة لشراء الخامات التي تعد عصب التدريب المهاري.

إقرار إلزامي وإنذار قبل اتخاذ القرار

نص القرار الوزاري على إلزام أولياء أمور الطلاب الجدد بالصف الأول الثانوي (خدمات وعمال) بتحرير إقرار رسمي عند التقديم، يتعهدون فيه بسداد الرسوم الدراسية والاشتراك السنوي مع بداية كل عام دراسي طوال المرحلة التعليمية.

أما في حالة تخلف الطالب أو ولي أمره عن السداد خلال أي صف دراسي، ستقوم الإدارة التعليمية بتوجيه إنذار رسمي بضرورة الدفع. وإذا لم تتم الاستجابة، سيتم رفع ملف الطالب بالكامل إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والتي ستتولى مراجعة وضعه الدراسي واتخاذ القرار النهائي بشأنه، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية عدم تمكنه من استكمال دراسته.