ميزانية أجور موظفي مصر تلتهم 822 مليار جنيه.. وصرف زيادة يوليو في هذا الموعد
تفاصيل مخصصات الأجور ومواعيد الصرف الجديدة
تعتزم وزارة المالية المصرية بدء ضخ الرواتب بالزيادة الجديدة المقررة للعاملين في الدولة اعتبارًا من 20 يوليو الحالي، وفق ما أعلنه الوزير أحمد كجوك الذي كشف عن وصول مخصصات الأجور في الموازنة العامة الحالية إلى 822.8 مليار جنيه. وترتبط هذه الخطوة المالية، بحسب تصريحات الوزير، بمستهدفات حكومية لربط تحسين الدخل برفع جودة الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطنون في القطاعات الخدمية.
الحد الأدنى للدخل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ارتفع ليصل إلى 8 آلاف جنيه بموجب الحزمة الجديدة، كما أكد أحمد كجوك أن العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية بلغت 12% من الأجر الوظيفي، بينما حصل غير المخاطبين على 15% من الأجر الأساسي. وتضمنت الإجراءات زيادة الحافز الإضافي الشهري لجميع العاملين بحد أدنى 750 جنيهًا، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 77.5 مليار جنيه وفق بيانات وزارة المالية.
مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر سيستفيدون من حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، إلى جانب تخصيص 14 مليار جنيه لتمويل حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة ألفي جنيه، بحسب توضيحات الوزير. وشملت القرارات المالية أيضًا 640 ألفًا من الكوادر الطبية الذين تقرر منحهم 750 جنيهًا كزيادة إضافية، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% منذ مطلع يوليو الجاري بتكلفة إجمالية بلغت 8.5 مليار جنيه.
صرف مستحقات شهر أغسطس سيبدأ في 23 أغسطس من الشهر نفسه، بينما تم تحديد 24 سبتمبر موعدًا لصرف رواتب الشهر التاسع من العام، وفق الجدول الزمني الذي أعلنه أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية. وأشار هريدي إلى أن المتأخرات المالية لشهر يوليو ستكون متاحة أيام 8 و9 و12 من الشهر، مؤكدًا أن المنظومة المالية الإلكترونية ستتيح الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المعلنة دون الحاجة للتزاحم.
تأتي هذه التحركات المالية مع بداية السنة المالية في مصر التي تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، وهي محاولة لامتصاص تداعيات الضغوط التضخمية التي شهدتها الأسواق المحلية مؤخرًا. وتعد هذه الزيادة جزءًا من استراتيجية أوسع لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث دأبت الحكومة على تحريك الحد الأدنى للأجور عدة مرات خلال العامين الماضيين استجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
