مصطفى بكري يكشف مستجدات قانون الإيجار القديم: قلق المستأجرين وتجاوزات الملاك

أوضح الإعلامي مصطفى بكري آخر مستجدات قانون الإيجار القديم، في ظل الجدل المتصاعد حول آليات تنفيذه خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إلى أن المحكمة الدستورية العليا تلقت ست دعاوى قضائية بين أغسطس ونوفمبر الماضيين، تطعن في دستورية القانون. هذه الدعاوى، التي أحيلت إليها من المحاكم المختصة، تتعلق بالبنود التي تحدد مدة إخلاء الشقق السكنية بسبع سنوات، والمحال التجارية بخمس سنوات.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن القانون لا يزال مصدر قلق كبير لشريحة واسعة من المستأجرين، لا سيما مع ترقبهم لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أن مقدمي الدعاوى يرون أن الزيادات الإيجارية التصاعدية، التي قد تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، إضافة إلى إنهاء العقود في جميع المناطق، تفرض أعباء مالية هائلة على المستأجرين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود. هذا الوضع، بحسب بكري، يهدد الاستقرار الاجتماعي في ظل مخاوف المستأجرين من الإخلاء القسري عقب انتهاء المدة المحددة.

وفي ختام حديثه، لفت بكري إلى أن الجميع يترقب حكم المحكمة الدستورية، لكنه نبه إلى تجاوزات بعض الملاك الذين يلجأون إلى إخراج المستأجرين بالقوة أو افتعال المشاكل لدفعهم للمغادرة. ووجه بكري رسالة للحكومة، داعيًا إياها إلى مراعاة الفروقات، متسائلاً: «هل يُعقل أن تُعامل مناطق شعبية على أنها مناطق متوسطة؟ وكيف سيتمكن المستأجرون من دفع هذه المبالغ؟ وهل من المنطق أن تُسوى شقة بغرفة وصالة بشقة تضم أربع غرف في السعر؟» مشددًا على أن تطبيق القانون يتطلب دقة بالغة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.