مصر تُصدر سندات إسلامية بضمان أرض على البحر الأحمر لخفض الدين العام

كتب: أحمد المصري

في خطوةٍ جريئة نحو تخفيف أعباء الدين العام، قررت الحكومة المصرية تخصيص قطعة أرض شاسعة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، والتي ستستخدمها كضمانٍ لإصدار سندات إسلامية (صكوك).

أرضٌ بمساحة 174 كيلومترًا مربعًا على ساحل البحر الأحمر

تبلغ مساحة الأرض المخصصة نحو 174 كيلومترًا مربعًا (174 مليون متر مربع)، وهو ما يعكس حجم الطموحات الحكومية في معالجة الدين العام عبر هذه الآلية المالية المبتكرة. وتُعد هذه الخطوة استثمارًا استراتيجيًا في موقعٍ مميزٍ ذي إمكانات سياحية واعدة.

السندات الإسلامية (الصكوك): آلية تمويل مبتكرة

تُعتبر السندات الإسلامية، أو ما يُعرف بالصكوك، أداةً ماليةً متوافقةً مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيثُ تمثل ملكيةً حقيقيةً في الأصول، على عكس السندات التقليدية التي تعتمد على الفائدة. ومن المتوقع أن تجذب هذه الصكوك، بضمان الأرض الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر، مستثمرين محليين ودوليين، مما يُسهم في ضخ سيولة جديدة في خزينة الدولة.

خفض الدين العام: هدفٌ استراتيجي

يأتي إصدار الصكوك في إطار جهود الحكومة المصرية الرامية إلى خفض الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية. وتُمثل هذه الخطوة توجهًا نحو تنويع مصادر التمويل وتوظيف الأصول الحكومية بشكلٍ أكثر فعاليةً لتحقيق التنمية الاقتصادية.