مصر تعيد ضبط بوصلتها الأفريقية: ملفات الأمن والتنمية على طاولة مباحثات وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الثقافي البارز، وجهت السياسة الخارجية المصرية اهتمامها نحو عمقها الاستراتيجي الأفريقي. فقد عقد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، لقاءً هاماً مع موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لمناقشة أكثر الملفات إلحاحاً على الساحة القارية.

التزام مصري بدعم الأجندة القارية

أكد اللقاء على الدعم المصري الكامل لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى تسوية النزاعات وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع أجندة 2063 الطموحة. وشدد عبد العاطي على أهمية دعم جهود الإصلاح المؤسسي داخل المنظمة، وضرورة بلورة رؤية أفريقية موحدة تسرّع من وتيرة الاندماج والتكامل القاري.

هذا اللقاء ليس مجرد إجراء دبلوماسي روتيني، بل يعكس توجهاً واضحاً من القاهرة لإعادة تأكيد دورها المحوري في أفريقيا. إن ربط هذا التحرك الدبلوماسي بحدث وطني كبير يهدف إلى إبراز صورة مصر كقوة مستقرة وقادرة على المساهمة بفاعلية في أمن القارة وتنميتها، وليس فقط كمركز ثقل حضاري.

ملفات الأمن الساخنة: الصومال والسودان

تطرقت المباحثات بعمق إلى البؤر الأمنية الملتهبة، حيث نوقشت ترتيبات نشر القوات المصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM). وألح وزير الخارجية على ضرورة حشد تمويل دولي كافٍ ومستدام للبعثة لضمان قدرتها على تنفيذ مهامها بفاعلية. كما تم التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان، وسلامة أراضيه.

رؤية شاملة لأزمات الساحل

لم تقتصر المناقشات على الحلول العسكرية، بل امتدت لتشمل الدعوة إلى تبني مقاربة شاملة في التعامل مع أزمات منطقة الساحل، تشمل الأبعاد التنموية والفكرية وبناء القدرات. وأشار عبد العاطي إلى أهمية استمرار الاتحاد الأفريقي في دعم الدول التي تمر بنزاعات، ووضع مسارات واضحة لاستعادة الدول المعلقة عضويتها مكانتها في أسرع وقت ممكن.

ويعكس التركيز على “المقاربة الشاملة” و”التمويل المستدام” نضجاً في الرؤية المصرية، وإدراكاً بأن الحلول الأمنية وحدها لم تعد كافية. تطرح القاهرة نفسها كشريك قادر على قيادة هذا التوجه الجديد الذي يربط بين الأمن والتنمية، مستفيدة من خبراتها ومؤسساتها الراسخة.

مصر كفاعل رئيسي في التنمية والسلم

في ختام اللقاء، جدد وزير الخارجية التأكيد على انخراط مصر الفعال في جهود التنمية الأفريقية، مستشهداً بالدور الريادي الذي يلعبه الرئيس المصري في رئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد وملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات. كما أبرز الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات تستضيفها القاهرة، مثل مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار، كأدوات فاعلة في تحقيق الاستقرار والتنمية بالقارة.