مصر ترسم ملامح المستقبل: رؤية واعدة لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير
في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في صلابة الاقتصاد المصري، كشفت الحكومة عن ملامح رؤيتها الطموحة لتحويل مصر إلى لاعب محوري على الساحة التجارية العالمية. تصريحات وزارية متفائلة، صدرت اليوم، ترسم مسارًا واضحًا نحو تعزيز القدرة الصناعية وزيادة الصادرات، مدعومة بأرقام ومؤشرات تبعث على التفاؤل.
رؤية وزير المالية.. طموح يرتكز على الواقع
من قلب العاصمة، أطلق وزير المالية، السيد أحمد كُجوك، تصريحات قوية تحدد بوصلة الاقتصاد المصري للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تمتلك كافة المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير. وأوضح الوزير أن هذه الرؤية ليست مجرد أمنيات، بل هي خطة عمل تستهدف بشكل مباشر خفض عجز الميزان التجاري عبر مسارين متوازيين: تعظيم الصادرات من جهة، وتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد من جهة أخرى.
هذا التوجه لا يمثل فقط هدفًا اقتصاديًا، بل هو استراتيجية وطنية لخلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الاعتماد على الذات. فتعميق الصناعة يعني زيادة المكون المحلي في المنتجات، وهو ما يغذي عشرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويوطن التكنولوجيا داخل البلاد.
مؤشرات اقتصادية تدعم الرؤية الحكومية
لم تكن تصريحات وزير المالية معزولة، بل جاءت مدعومة بلغة الأرقام التي عرضتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. فخلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، والذي تابعته الأنظار عبر قناة “إكسترا نيوز”، أعلنت المشاط عن تحقيق الناتج المحلي أعلى معدل نمو له على أساس ربع سنوي، وهو ما يشير إلى حيوية ونشاط ملحوظ في كافة قطاعات الدولة.
قفزة في الصادرات غير البترولية
ولعل أبرز ما يدعم الرؤية التصديرية لمصر هو الرقم الذي كشفت عنه وزيرة التخطيط، حيث شهدت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا لافتًا بنسبة 12.7%. هذه الزيادة لا تعني مجرد تدفق عملة صعبة، بل تعكس تنوعًا في قاعدة الصادرات المصرية وقدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، بعيدًا عن تقلبات أسعار الطاقة.
وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن الطموح المصري يرتكز على أرض صلبة، ويمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:
- تحقيق نمو قياسي في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي.
- ارتفاع ملحوظ في الصادرات غير البترولية بنسبة 12.7%.
- وجود استراتيجية حكومية واضحة لخفض عجز الميزان التجاري.
- التركيز على تعميق الصناعة المحلية كركيزة أساسية للتنمية.
