مصر تحقق طفرة تاريخية في الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة على المواطنين!
في خطوة تعكس قوة الاقتصاد المصري ونجاح سياساته، أعلنت الحكومة عن تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بلغت حوالي 500 مليار جنيه مصري خلال أحد عشر شهرًا فقط، وهو إنجاز لافت تم دون فرض أي أعباء مالية جديدة على كاهل المواطنين.
هذه الزيادة البارزة لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة تطبيق مجموعة من الإجراءات والتسهيلات الاقتصادية المدروسة، التي ساهمت بفعالية في تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي على مستوى الجمهورية.
أرقام قياسية: قفزة تاريخية في حصيلة الضرائب لعام 2025
تؤكد الأرقام أن إجمالي الإيرادات الضريبية قد وصل إلى ما يقارب 2.002 تريليون جنيه في عام 2025، محققًا بذلك نسبة نمو مذهلة بلغت نحو 35% مقارنة بالفترة السابقة. هذه القفزة النوعية تعد دليلًا قاطعًا على فعالية الإصلاحات الضريبية.
لقد ساهمت هذه الإصلاحات والتسهيلات الضريبية، التي اعتمدتها الدولة، في تدعيم هذه الزيادة الملحوظة، ما يعكس بوضوح نجاح الحكومة في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الحيوي.
استجابة غير مسبوقة: الإقرارات الضريبية تسجل أرقامًا مبشرة
وفي سياق متصل، تمكنت حصيلة الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من جمع حوالي 77.9 مليار جنيه. وقد جاءت هذه الحصيلة من خلال أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي تم تقديمه، تضمنت إقرارات عن سنوات سابقة لم تُقدم من قبل.
تم سداد ضرائب بلغت قيمتها نحو 77.1 مليار جنيه، وهو ما يجسد استجابة سريعة ومثمرة من الممولين لمبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الدولة، والتي تميزت بعدم فرض أي غرامات على الممولين الملتزمين.
قانون المشروعات الكبرى: توسع قاعدة الممولين
أما فيما يتعلق بالممولين الذين انضموا إلى القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي ينظم المشروعات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، فقد بلغ العدد الإجمالي للممولين المنضمين حوالي 107,326 ممولًا.
مرونة استثنائية: الاقتصاد المصري يتجاوز التحديات
تُبرهن المؤشرات المالية للعام المالي 2023-2024 على قدرة الدولة الفائقة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والسياسية المعقدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والدولية الراهنة. لقد استطاعت وزارة المالية، بفضل جهودها المستمرة، تحقيق الانضباط المالي.
كما نجحت الوزارة في الحفاظ على استقرار المالية العامة وتنفيذ سياسات اقتصادية فعالة، مما يؤكد مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والنمو رغم كافة التحديات المحيطة.
تأتي هذه الإنجازات المتتالية ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز النظام المالي ورفع مستوى الشفافية، بالإضافة إلى تدعيم التعاون الفعال بين الدولة والمواطنين، وهو ما يصب في مصلحة استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
