مصر الصناعية تحسم مصير الأراضي الصناعية: تخصيص 253 قطعة لمستثمرين جادين وخريطة طريق للطرح القادم

في خطوة تعكس تسارع وتيرة دعم الاستثمار، أسدلت وزارة الصناعة الستار على نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، معلنةً عن تخصيص مئات القطع لمستثمرين جادين عبر منظومة رقمية متكاملة. هذا الإعلان لا يمثل مجرد أرقام، بل يرسم ملامح مرحلة جديدة من الشفافية والحياد في علاقة الدولة بـ الاستثمار الصناعي في مصر.

كشفت النتائج النهائية عن حسم مصير 253 قطعة أرض بمساحة إجمالية تقترب من 545 ألف متر مربع، ذهبت إلى مستثمرين استوفوا كافة الشروط الفنية والمالية وحققوا أعلى نقاط التقييم. جاء ذلك بعد عملية فرز دقيقة شملت 999 طلبًا استثماريًا، تم فحصها بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وهي البوابة التي أصبحت عنوانًا رئيسيًا لـ تخصيص الأراضي الصناعية في البلاد.

شفافية إلكترونية وقرعة تحسم المنافسة

لعل أبرز ما ميز هذا الطرح هو آلية الحسم في الحالات التي تساوت فيها درجات تقييم المستثمرين المتنافسين على قطعة أرض واحدة. هنا، تدخلت القرعة الإلكترونية التي أُجريت عبر المنصة دون أي تدخل بشري، وهو ما عزز بقوة ثقة مجتمع الأعمال في عدالة المنظومة، مؤكدًا أن الفرص متاحة للجميع على قدم المساواة، وأن المستثمر الجاد هو من له الأولوية المطلقة.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي شدد على ضرورة تسريع إجراءات التخصيص وتقليص زمنها، بهدف تمكين المستثمرين من بدء مشروعاتهم في أسرع وقت ممكن، بما يخدم أهداف تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية.

خريطة الأراضي.. طموحات تمتد لـ 23 محافظة

لم يكن الطرح الحادي عشر مجرد حدث عابر، بل كان خريطة استثمارية ضخمة شملت 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة. تنوعت المساحات بشكل كبير لتناسب كافة أنواع المشروعات، حيث تراوحت بين 240 مترًا مربعًا للمشروعات الصغيرة، ووصلت إلى 500 ألف متر مربع للمشروعات العملاقة، بنظامي التمليك وحق الانتفاع.

وقد أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن النتائج بعد أسبوعين فقط من إغلاق باب التقديم، في زمن قياسي يعكس حرص وزارة الصناعة على إزالة أي معوقات بيروقراطية قد تواجه المستثمرين، وتمكينهم من استلام أراضيهم والانطلاق فورًا في تنفيذ خططهم الإنتاجية.

رسالة طمأنة وفرصة جديدة في ديسمبر

في لفتة إيجابية، قررت الوزارة منح المستثمرين الذين تم قبول دراسات الجدوى الخاصة بهم فنيًا وماليًا ولكن لم يحالفهم الحظ في الحصول على قطعة أرض، أولوية نسبية في الطرح القادم. هذا القرار مشروط بعدم سحبهم قيمة جدية الحجز، وهو ما يمثل رسالة طمأنة بأن الدولة حريصة على دعم كل مشروع جاد.

وكشفت الوزارة أن البوصلة تتجه بالفعل نحو طرح جديد سيتم الإعلان عنه في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك ضمن سياسة جديدة تهدف إلى توفير الأراضي الصناعية المرفقة بشكل ربع سنوي ومستدام. هذه الطروحات المنتظمة تشكل ركيزة أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تستهدف تحقيق أهداف طموحة، منها:

• التوسع في الرقعة الصناعية على مستوى الجمهورية.
• توطين سلاسل القيمة وزيادة الاعتماد على المكون المحلي.
• تحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الصناعية المصرية.

ويمكن للمستثمرين متابعة حالة طلباتهم والاطلاع على النتائج بسهولة عبر منصة madein.eg، كما يتم إخطار الفائزين برسائل نصية وبريد إلكتروني رسمي، في تأكيد على أن التحول الرقمي أصبح واقعًا ملموسًا يخدم أهداف التنمية الصناعية الشاملة.