مدبولي يتابع خطة توسيع الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية في 2026

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات الحكومية بالبورصة المصرية خلال عام 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية. حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آخر التطورات المتعلقة بخطة الحكومة لتوسيع قاعدة الشركات المطروحة في البورصة المصرية خلال العام المقبل 2026.

وأشار الحمصاني إلى أن المناقشات خلال الاجتماع تناولت ترقب السوق لزيادة في عدد الطروحات بالبورصة المصرية عام 2026، مدفوعة بتحسن ملحوظ في شهية المستثمرين وتنوع القطاعات التي تستهدفها الحكومة. وتجري حاليًا عمليات تجهيز لمجموعة من الشركات الحكومية تمهيدًا لقيدها وطرحها للاكتتاب العام.

كما أكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع شدد على أهمية مراجعة ومناقشة عدد من القوانين الهادفة إلى تنشيط الأسواق المالية وزيادة قيمتها السوقية. وتعمل الجهات المعنية كذلك على تطبيق إجراءات تهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات التداول ورفع معدلاتها في السوق.

من جانبه، صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الهيئة تدرس حاليًا إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال. تهدف هذه التعديلات إلى السماح بتحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرح أسهمها، على غرار ما هو معمول به في معظم البورصات الإقليمية والدولية، وذلك متى توفرت الظروف المناسبة. وأوضح فريد أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز كفاءة البورصة وتنافسيتها، وتبعث برسالة قوية حول جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فضلاً عن زيادة قيمة أصول الدولة ورفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية نفسها. وأضاف أن الدراسة تشمل أيضًا إمكانية طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، مما يسهم في تعزيز شفافيتها ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع، على أن الطروحات المرتقبة في البورصة المصرية تندرج ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تلتزم الحكومة بتنفيذه. ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، مما يعزز كفاءة الإدارة ويدعم التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.