محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تنظر دعوى إلزام الحكومة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت في دعوى قضائية رقم 66468 لسنة 79. المدعي هو المحامي محمد العشاوي، ممثلاً عن مجموعة من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية. يطالب العشاوي بوقف ما وصفه بـ«القرار الإداري السلبي» وهو امتناع الحكومة عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع القانون وإحالته للبرلمان.

تستهدف الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وتطالب بتنفيذ الحكم بصورة مسودة ودون إعلان. تستند الشكوى إلى عدة نصوص دستورية، منها المادة 138 التي تضمن حق المواطنين في تقديم مقترحاتهم إلى مجلس النواب، والمادة 139 التي تلزم رئيس الجمهورية بالالتزام بأحكام الدستور، والمادة 167 التي تحدد اختصاصات الحكومة في إعداد مشروعات القوانين.

تشير الدعوى إلى صدور القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، الذي شكل لجنة قضائية وقانونية متخصصة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية. كما تذكر أن وزير العدل السابق أعلن انتهاء إعداد المشروع، مع وعد بعرضه في أول دور تشريعي لاحق، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن دون مبرر قانوني.

تُصنف الدعوى الامتناع الحكومي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ك«قرار إداري سلبي» مخالف للدستور، وتطالب بإلغاء هذا القرار وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.